رئیس دبیرخانه و امور هماهنگی کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد طی نامه مورخ 1393/04/14 با اشاره به شکایت انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوب مذکور نیز شده، سوال کرده است:
اولاً، انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی صلاحیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و تقاضای توقف اجرای مصوبه را دارد؟ ثانیاً، آیا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه، موجب خواهد شد که کلیه اعضای انجمن مذکور از پرداخت عوارض تا زمان رسیدگی به شکایت معاف باشند؟ و ثالثاً آیا با توجه به این که شورای شهر صرفاً نهادی مقررا تگذار است و مجری مصوبات شورای شهر، شهرداری است، ضروری نیست که توامان شهرداری که نهاد مجری مصوبات شورای شهر است نیز، طرف شکایت قرار گیرد؟ و رابعاً با عنایت به اینکه مرجع صالح جهت ابطال مصوبات شوراهای شهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری است آیا صدور دستور موقت از جانب احدی از شعب دیوان عدالت اداری، مطابق مقررات قانونی است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«1-با عنایت به ذیل اصل 170 قانون اساسی و بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، « هرکس » اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابطال مقررات مغایر با قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و طبق تبصره ماده 80 قانون اخیرالذکر، در موارد درخواست ابطال مصوبه، ذی نفع بودن درخواست کننده ضرورت ندارد، لذا انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی به عنوان یک شخص حقوقی حقوق خصوصی از صلاحیت طرح دعوای ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری برخوردار م یباشد. در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی در ضمن درخواست ابطال یک مصوبه نیز به موجب ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مقرر داشته است که شاکی می‌تواند ضمندرخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت نماید که در این صورت، با توجه به این که اثر ابطال مصوبات کلی و نوعی است و از آنجا که اجرای مصوبه می‌تواند به طور کلی و نوعی سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر تشخیص داده می‌شود، به نظر می‌رسد که با صدور دستور موقت در چنین مواردی، اجرای مصوبه مورد اعتراض به طور کلی متوقف می‌گردد.
2- با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد که در درخواست ابطال مصوبات، دستگاه وضع کننده مصوبه مورد اعتراض طرف شکایت قرار می‌گیرد و نیازی به شکایت از دستگاه مجری مصوبه به صورت توامان با دستگاه وضع کننده مصوبه نیست.
3- ارجاع پرونده جهت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت در ضمن درخواست ابطال مصوبه به یکی از شعب دیوان، طبق نصّ صریح ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و مطابق مقررات قانونی است.»