تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2058
شماره پرونده: 1039-1/168-95
استعلام:
احتراماً با ذکر این مقدمه که طبق ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری همه جرایم جنبه الهی دارند با توجه به نظر بعضی از شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را بی اعتبار دانسته اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید.
1- منظور ازعبارت جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند در ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ آیا این مورد صرفاً شامل جرایم موجب حد به استثنای حد قذف است؟ یا شامل جرایمی که علاوه برجنبه حق اللهی دارای حیثیت عمومی از جهت تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی هستند نیز می‌گردد؟
2- آیا رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جایز است؟ در صورت عدم جواز علت آن چیست؟ آیا این جرایم از جهت اخلال در نظم عمومی و مقررات جامعه دارای حیثیت عمومی علاوه بر جنبه حق الهی نمی‌باشد؟
3- به طور کلی جرایم مواد مخدر در کدام دسته از موارد ذکر شده در ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد؟ ودر صورتی که این جرایم دارای جنبه حق الهی وجنبه عمومی ازجهت تعدی به حقوق جامعه می‌باشند آیا خصوصیتی برای آن دسته از جرایم موضوع مواد مخدر که موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد است وجود دارد که از شمول این دسته خارج وصرفاً دارای جنبه حق الهی باشند؟
4- آیا جرایمی که مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها پیش بینی شده موجب حد است یا موجب تعزیر؟در صورتی که موجب حد است مشمول کدام یک از عناوین حدود است ودر صورتی که موجب تعزیر می‌باشد در کدام درجه ازدرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
2- جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرایم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون، بلامانع است.
3- ماهیت مجازات « اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، اما با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان « مجازات بازدارنده» در قانون جدید، « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه
ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.
4(الف)- مجازات حبس ابد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.
(ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر نشده است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می‌باشد.