صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
نحوه اعمال ماده 10 قانون مجازات اصلاحی 1392 در صورت اسقاط تجدیدنظرخواهی محکوم علیه
پرسش
در صورتی که محکوم علیه پرونده کیفری نسبت به رای اصداری مبنی بر محکومیت به حبس اعتراض ننموده و تقاضای اعمال ماده 442 از قانون آیین دادرسی مصوب 1392 در فرجه قانونی نماید و دادگاه محترم یک چهارم از مجازات‌های مقرر در دادنامه بدوی را تخفیف دهد، حالیه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اصلاحی مصوب 1392 به لحاظ مساعد بودن قانون کاهش مجازات حبس به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نماید، آیا دادگاه در حکم اصلاحی می‌بایست مجازات جدید را با لحاظ ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید؟ تشریح فرمائید.
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 672 مورخ 1399/6/10 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. براین اساس چنان‌چه محکوم‌علیه نسبت به حکم صادر شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده تمکین کرده باشد، چون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم موضوعاً منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم‌علیه ابلاغ شود تا چنان‌چه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از حق قانونی خود که به صراحت در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری آمده استفاده کرده حق مکتسبه برای وی ایجاد شده است. لذا به نظر می‌رسد دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (مطابق با قانون کاهش) باید ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را لحاظ نماید زیرا در اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌بایست بر اساس رای قطعی صادر شده و بر مبنای همان مجازات مقرر، در رابطه با اعمال تخفیف موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام نماید و از آنجایی که حسب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اعمال ماده مذکور توسط دادگاه صادرکننده رای قطعی امکان‌پذیر است و حکم قطعی یعنی بعد از اعمال ماده 442 یا رای دادگاه تجدیدنظر. بنابراین باید ماده 442 لحاظ گردد از طرفی اگر به غیر این عمل شود تفاوتی بین کسی که حق تجدیدنظرخواهی خویش را اسقاط نموده با شخصی که از این حق استفاده کرده وجود نخواهد داشت.
نظر اقلیت
دادگاه در حکم اصلاحی خود می‌بایست با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات قانونی را بر اساس معیارهای پیش بینی شده در قانون کاهش تعیین نماید و با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده 442 فقط برای یک مرحله بوده و در خصوص آراء قطعیت یافته و قابل اجرا می‌باشد و در خصوص مورد رای قابل اجرا، رایی می‌باشد که با توجه به قانون کاهش مجازات صادر شده است لذا دادگاه در رای اصلاحی نیازی به لحاظ ماده 442 ندارد و اجرای احکام کیفری رای قابل اجرا را با لحاظ ماده 442 آیین دادرسی کیفری اجرا می‌نماید. به عبارت دیگر ماده 10 قانون کاهش مجازات باید نسبت به رای بدوی اعمال گردد و سپس بدون درخواست مجدد، ماده 442 آیین دادرسی کیفری بر روی رای جدید اعمال گردد.