صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
ملاک تصرف در دعوای تصرف عدوانی
پرسش
در معاملات مال غیرمنقول پس از امضای تعهد به صورت شفاهی، مبیع تحویل خریدار می‌شود. چنانچه روز بعد ثالثی اقدام به تصرف در آن ملک نماید و ساخت و ساز نماید و خریدار علیه وی طرح دعوی تصرف عدوانی نماید، آیا این دعوا مسموع است یا اینکه چون اقدامات مادی و عینی روی زمین انجام نداده است، قابلیت استماع ندارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به تعریف دعوای تصرف عدوانی در ماده 158 قانون آیین دادرسی در امور مدنی؛ ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید و اینکه در فرض سوال، خریدار با تحویل ملک براساس نظر عرف متصرف قلمداد می‌گردد، لحوق تصرف ثالث نیز بعد از تحویل و تصرف ملک می‌باشد. بنابراین دعوا قابل استماع می‌باشد. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
خریدار قائم‌مقام است و کلیه حقوق و تکالیف به وی انتقال یافته است و از جمله حقوق، حق تصرف و بهره‌مندی از دعوای سریع و ساده تصرف عدوانی برای رفع غصب است. مباشرت در تصرف مادی ملک ضرورت ندارد و کلیه مزایای رفتارهای تصرف‌آمیز ید قبلی به خریدار تعمیم و انتقال می‌یابد. قاعده قائم‌مقامی دلالت به این موضوع دارد. این اماره از ماده 162 ق.آ.د.م مبنی بر اینکه سند داشتن دلالت بر سبق تصرف دارد، قابل استنباط است. سند اعم از عادی و رسمی است. در ماده 170 هم قاعده قائم‌مقامی در طرح شکایت آمده است. وقتی که مالک منفعت موقت به قائم‌مقامی مالک حق طرح دعوی تصرف دارد به طریق اولی مالک عین به قائم‌مقامی مالک و متصرف قبلی حق طرح دعوای رفع تصرف دارد. از مفهوم مخالف تبصره ماده 171 بر می‌آید که فقط روابط غیرغصب از این تاسیس خارج است و مابقی موارد تحت آن قالب است. قانونگذار در مقام بیان بوده است و موارد استثنایی را در این بند گفته است.
نظر اقلیت
این دعوای شکلی، استثنایی و محدود است و از کسی پذیرفته می‌شود که مباشرت کرده باشد و این حقوق قابلیت انتقال ندارد تا خریدار ادعای حق قائم‌مقامی ناشی از تصرفات ید قبل نماید و براساس آن، طرح دعوای رفع تصرف نماید. قسمت اخیر ماده 161 ق.آ.د.م قابل استناد است. قاعده عمومی در رفع عملیات جهت طرح دعوای خلع ید با اثبات مالکیت است و در صورت شک در مصداق حاضر، اصل بر عدم جواز است. فقط تصرفات آشکار متصرف فعلی که مورد تجاوز دیگری قرار گیرد، قابلیت حمایت دارد و سایر رفتارها حمایت نمی‌شود.