صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/22
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
وجه التزام در قرارداد بانکی
پرسش
1- آیا با وجود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 و 228 قانون مدنی منسوخ شده است یا خیر؟
2- آیا با وجود وجه التزام در قرارداد بانکی دادگاه می‌تواند رای به خسارت تاخیر تادیه بدهد؟
نظر هیئت عالی
جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده 228 ق.م در محدوده ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده 230 ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می‌باشد؛ بنابراین متعهدله صرفاً یکی از خسارت ها را می‌تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.
در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت ماده 522 ق.آ.د.م ناسخ ماده 230 ق.م نمی‌باشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده 228 ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.
نظر اکثریت
پرسش اول
با توجه به تفاوت عالم حقوق مسئولیت مدنی (که موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد) و حقوق قراردادها (موضوع ماده 230 و 228 قانون مدنی) و اینکه این دو نهاد، ماهیتاً متفاوت هستند و از طرفی در امور حقوقی، اراده مشترک طرفین به منزله قانون آن هاست و نهایتاً با عنایت به قسمت اخیر ماده 522 که توافق را معتبر دانسته است با تصویب ماده 522، مواد 228 و 230 قانون مدنی کماکان به اعتبار خود باقی می‌باشد.
پرسش دوم:
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ در صورت قائل بودن به نسخ ماده 230 که اساس وجه التزام منتفی می‌باشد و در غیر این صورت، در صورت تعیین وجه التزام، اعتبار صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
پرسش اول:
با عنایت به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقررات ماده 230 و 228 قانون مدنی مصوب 1307 منسوخ شده است.