بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

پرسش

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه شخص حقیقی با عنوان تغییر کاربری؛ حکمی از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع بنا در تاریخ 1390 صادر شده است و در تاریخ 1391 دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی حکم قطعی صادر نموده است اما با توجه به اشتباه به عمل آمده یا قصور یا کم کاری یا مشغله کاری زیاد، رای صادره جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نشده است حال سوال عبارت است از اینکه:
1- آیا این حکم مشمول مرورزمان گشته است؟ 2- در صورت اینکه مشمول مرور زمان شده باشد ایا صرفا شامل جزای نقدی می‌گردد یا شامل قلع و قمع بنا نیز می‌گردد؟ 3- آیا موضوع نیازمند طرح دعوی دیگری اعم از حقوقی یا کیفری از سوی اداره شاکی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 38/99/7 مورخ 1399/2/06 به شرح زیر مورد تایید اعضاء و هیات عالی است:
جرم تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جرایم آنی است زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری اراضی تغییر داده شده، واقع شده است، لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می‌تواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردی که با احراز تحقق بزه یاد شده حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی گردد با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن «اجرای مجازات تعزیری» مندرج در حکم (یعنی جزای نقدی مقرر در حکم) موقوف می‌شود و لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد.

نظر اکثریت

این گروه عقیده دارند که اولا از تاریخ قطعیت حکم مهلت اعلامی در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شروع می‌شود لذا به لحاظ اینکه در سوال مطروحه مدت 5 سال مرور زمان سپری شده است وچون جزای نقدی مورد حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اخذ نمی‌باشد و در خصوص تبصره 1 ماده 107 قانون مارالذکر باید گفت که مانع اعلام شده مربوط به مواردی میباشد که غیر قابل پیش بینی و نیز غیر قابل پیشگیری می‌باشد همچون بیماری متهم که مانع اجرای حکم باشد و قصور قاضی یا کارمند و بایگانی شدن پرونده اصولا مانع شرایط مذکور در ماده 107 قانون مارالبیان نمی‌باشد. که رای وحدت رویه شماره 707مورخه 1386/12/21 موید امر می‌باشد و رابطه ی ماده 107و 108 قانون مجازات رابطه تفضیلی میباشد و رابطه تخصیصی نمی‌باشد که بتوان ماده 108را نافذ در خصوص موضوع دانست. اما در خصوص قلع و قمع که در بند دوم سوال مطروحه ذکر شده است باید گفت علیرغم اینکه حکم قلع و قمع جزء لاینفک حکم میباشد و به همراه جزای نقدی باید مورد حکم واقع شود اما باید مورد حکم واقع شود اما باید بر اساس عمومات و مواد خاصی که برای اینگونه احکام وارد شده است تصمیم علی حده ای گرفت به عنوان مثال در ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آمده است (موقوف شدن اجرای مجازات، در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد) که توجها به صدر ماده باید گفت که شمول مرور زمان بر حکم جزای نقدی تاثیری بر حقوق شاکی و مدعی العموم مبنی بر قلع وقمع بنا نخواهد داشت فلذا باید قلع و قمع مذکور در حکم موضوع سوال اجرا شود و دادستان مکلف به صدور دستور اجرای قلع و قمع است در خصوص طرح دعوی حقوقی با توجه به اینکه قسمت قلع و قمع قابل اجرا است عملا نیازی به طرح دعوی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

این گروه علیرغم اتفاق در قسمت دوم و سوم سوال مطروحه عقیده دارند که قسمت حکم جزای نقدی نیز مشمول مرور زمان نمی‌باشد و استناد این نظریه مواد 251 و 490 و 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میباشد که در ماده 490مذکور امده است که آرای کیفری پس از ابلاغ اجرا می‌شود و با توجه به اینکه مانع مذکور در تبصره 1ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392مبنی بر قصور یا غفلت کارمند باعث شده است که حکم اصلا به مرحله ی اجرا انتقال نیابد و عملا ابلاغی صورت نگرفته است به همین خاطر مرور زمان شروع نشده است تا جزای نقدی را مشمول مرور زمان بدانیم لذا هم جزای نقدی و هم قلع و قمع قابل اجرا می‌باشد و صدر ماده 108 قانون مار الذکر نیز موید امر می‌باشد و در تکمیل تبصره 1ماده 107آمده است و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 4639 مورخ 89/7/14 نیز با ذکر ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری اجرا را موکول به دستور اجرا قرار می دهد و در تقویت نظریه دوم میباشد.