تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1927
شماره پرونده: 870-1/186-95
استعلام:
1- با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مأمورین دولتی محسوب می‌گردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق می‌باشد؟
2- آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
3- با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازات‌های حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب می‌گردد؟
4- در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساساً آیا ملاک در تعیین درجه مجازات، مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق بند ب ماده 21 قانون استخدام ارتش مصوب 1366 و بند ب ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و نیز مواد 4، 9 و 15 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای وظیفه جزء اعضا و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و حسب مورد وابسته به وزارت دفاع یا وزارت کشور بوده و مأمور دولت محسوب می‌شوند؛ لذا حمله، تمرد و توهین به آنها در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حسب مورد، مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است.
2- اولا جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم مستمر است؛ زیرا ارتکاب عنصر مادی این جرم (فراری بودن) تا زمان مراجعت متهم به زندان یا دستگیری وی ادامه دارد. ثانیا در صورت دستگیری، مرجع قضایی محل دستگیری، صالح به رسیدگی است. ثالثا به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و معیارهای درجه‌بندی جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است و برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه
بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ لذا در تعیین درجه جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باید به همین نحو عمل نمود و چون یکی از مجازات‌های قانونی این جرم، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، لذا میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم باید با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه-بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق) بالاترین درجه مجازات، ملاک درجه جرم مذکور و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است.
3- در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی بیان شده است و برای مقایسه این مجازات‌های تعزیری پس از درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور، مجازاتی که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد است؛ اعم از اینکه جزای نقدی باشد یا شلاق یا حبس و فرض سوال، منصرف از مقررات قسمت وسطی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به موارد عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر است، می‌باشد.
4- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. در تعیین درجه مجازات جرایم مستوجب جزای نقدی، ملاک، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم است.