صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
معامله صوری پلیس مواد مخدر با فروشنده مواد مخدر
پرسش
مامورین مبارزه با مواد مخدر طی معامله صوری با فروشنده مواد مخدر مقدار صد کیلو تریاک از وی خریده‌اند و بلافاصله نیز اقدام به دستگیری وی نموده‌اند. آیا متهم در فرض حاضر تحت عنوان فروش مواد مخدر و یا در معرض قرار دادن مواد مخدر می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه التزام به مفاهیم مدنی با توجه به اصل استقلال امر کیفری برای تحقق عناوین مجرمانه لازم نیست. مثلاً در انتقال مال غیر، انتقال مشروعی صورت نگرفته و یا در فروش و خرید مال مسروقه معامله مشروعی انجام نشده اما دارای وصف مجرمانه است حتی اگر مال‌باخته معامله را تنفیذ کند و در خرید و فروش مواد مخدر که مشروعیت جهت معامله از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد مفقود است. از سوئی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی همیشه متابعت وجود ندارد، نتیجتاً نظریه اکثریت را در حد این استنتاج تایید می‌نماید. قابل ذکر است کشف و تعقیب جرائم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد و اعمال هرگونه شیوه و روش غیر قانونی برای کشف جرم ممنوع و مورد توصیه نیست.
نظر اکثریت
الف- اولاً: معامله صوری صورت گرفته به استناد مواد 218 قانون مدنی و 348 قانون مدنی باطل است و هیچ‌گونه ضمانت اجرای حقوقی ندارد ولیکن قانونگذار محترم در قانون مجازات برای برخی رفتارهایی که از لحاظ حقوقی ضمانت اجرا ندارد، ضمانت کیفری وضع نموده است که یعنی؛ هرچند اصل معامله در فرض سوال هم به لحاظ موضوع بیع و هم به لحاظ صوری بودن آن باطل است ولیکن این باطل بودن خدشه‌ای به رفتار مجرمانه وارد نمی‌آورد.
ب- آیا استناد متهم به تحریک و ترغیب و تطمیع مامورین مبارزه با مواد مخدر می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری باشد؟ با توجه به این که قانونگذار محترم در مواد 146 به بعد مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مطلبی ذکر شده است و موارد موانع مسئولیت کیفری به صورت محصور ذکر شده است لذا نمی‌توان به عنوان یکی از موارد موانع مسئولیت آن را به حساب آورد و فقط می‌توان این استناد متهم را به استناد بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از موارد مخففه مجازات دانست.
پ: در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزارش ضابطین را در صورتی که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم نشده باشد، بی‌اعتبار می‌داند در حالی که در فرض سوال هیچ‌گونه ضابطه و مقررات قانونی نقض نشده است و در فرض نقض نیز باید دقت گردد که در این ماده گزارش ضابطین بی‌اعتبار دانسته شده است و ادله دیگر از جمله اقرار متهم و قاعده ید به قوت خود باقی هستند.
لذا با توجه به موارد فوق و وجود تمامی عناصر ارتکاب جرم شخص متهم مرتکب در معرض فروش قرار دادن چنانچه معامله صوری به صورت کامل انجام نشده باشد و چنانچه معامله صوری به صورت کامل صورت گرفته باشد جرم شخص متهم فروش مواد مخدر می‌باشد و این که آیا مامور تحریک کننده یا ترغیب کننده معاون بزه می‌باشد باید این نکته را گفت که در تحقیق جرایم عمدی به استناد ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد که در فرض سوال مامور اقدام کننده قصد کشف جرم را داشته است نه قصد ارتکاب جرم داشته است لذا اتهامی متوجه ایشان نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به این که حسب ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار محترم گزارش ضابطین را که برخلاف اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود را بی اعتنا می‌داند و در ماده 4 همین قانون اصل برائت را بیان نموده است که این اقدامات ضابطین در تعارض با اصل برائت و حقوق شهروندی که حسب ماده 7 همین قانون ملزم به رعایت آن هستیم می‌باشد و ضمناً هدف دستگاه عدالت از مجازات مجرمین حذف آنها از جامعه نمی‌باشد بلکه اصلاح و بازپروری آنها می‌باشد، در حالی که در فرض سوال مامورین مجرم سازی انجام می‌دهند و بعد آن را تحویل دستگاه قضایی می‌دهند تا با تعیین مجازات او را به آغوش جامعه باز گرداند در حالی که این شخص در آغوش جامعه در حال زندگی بود هرچند سوء شهرت خرید و فروش مواد مخدر تام فروش و عرضه مواد مخدر که به مراتب سنگین‌تر از جرم نگهداری مواد مخدر است را مرتکب نمی‌گردید. لذا در فرض سوال به استناد ماده 36 و 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری شخص متهم را فقط به اتهام نگهداری مواد مخدر می‌توانیم تحت تعقیب قرار دهیم.