منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: منظور از جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجه مجازات است جزای نقدی ثابت (نه جزای نقدی نسبی) می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

مرکز جهاد کشاورزی جی و قهاب اعلام داشته آقای م. م. بدون اخذ مجوز قانونی به میزان 240 متر مربع در روستای... را مورد تغییر کاربری داده و مبادرت به احداث سوله نموده در تاریخ 1393/09/08 در دادسرا از نامبرده به اتهام تغییر کاربری اراضی تحقیق گردیده نامبرده اظهار داشته من یک سقف زدم اطراف نیز ساخته بوده است پرونده منتهی به صدور کیفرخواست علیه م. م. به اتهام انتسابی شده پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری 2 اصفهان مطرح رسیدگی واقع در وقت مقرر در مورخه 1394/05/07 از متهم در مورد اتهامش به تغییر کاربری اراضی مزروعی به میزان 240 متر مربع تحقیق به عمل آمده مشارالیه اظهار میدارد دو طرف زمین دیوار کارگاه بوده من فقط یک سقف زدم در مرحله آخرین دفاع بیان داشته مطیع قانون هستم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1394/05/12 در خصوص اتهام متهم دائر به تغییر کاربری بدون مجوز 240 متر مربع اراضی زراعی با توجه به شکایت شاکی و اقرار متهم بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر محکومیت متهم به قلع بنا و اعاده وضع به حالت سابق و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده متهم نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای رسیدگی تجدیدنظر کرده است شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حسب دادنامه شماره --- - 1394/08/19 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. باین استدلال که وفق نامه مندرج در صفحه 5 پرونده هر متر مربع از اراضی مورد دعوی با کاربری جدید یک میلیون ریال اعلام گردیده و حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبلغ جزای نقدی تا سه برابر قیمت می‌باشد بنابراین حداکثر جزای نقدی در این پرونده 720/000/000 ریال و مجازات از نوع درجه 2 محسوب و رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عالی کشور تشخیص که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین انتظاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر « معیار درجه بندی مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت است نه نسبی عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده از این جهت را دارم » مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی ثابت است با توجه به اینکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام تجدیدنظرخواه دائر به تغییر کاربری بدون مجوز 240 متر مربع بازاء هر متر مربع جزای نقدی معین شده که جزای نقدی نسبی محسوب است و از طرفی وفق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد بنا به مراتب صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی رسیدگی دیوان عالی کشور در پرونده مطروحه وجاهت قانونی نداشته پرونده اعاده که در راستای ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار

منبع
برچسب‌ها