استرداد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی و تقدیم دادخواست مجدد قبل از قطعیت قرار ابطال دادخواست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

استرداد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی و تقدیم دادخواست مجدد قبل از قطعیت قرار ابطال دادخواست

پرسش

شخصی ضمن دادخواست تجدید نظر خواهی، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌نماید. دادگاه بدوی برای رسیدگی به اعسار وقت دادرسی تعیین می‌کند، لکن خواهان در ابتدای جلسه رسیدگی دادخواست اعسار را مسترد و مجدداً قبل از قطعیت قرار ابطال دادخواست، دادخواست جدید دیگری مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند. در این مورد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ اگر این اقدام خواهان همچنان ادامه یابد، تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

علیرغم استرداد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید‌نظر و صدور قرار ابطال دادخواست اعسار، تقدیم دادخواست مجدد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بلاامانع و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و اظهار نظر می‌باشد و صرف استرداد دادخواست اول و صدور قرار ابطال و... به منزله ایسار و ملائت تجدیدنظرخواه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

بر مبنای اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین در مواردی که سوء استفاده از حق محرز می‌باشد و رسیدگی به دادخواست جدید در واقع مستلزم دور و تسلسل و افزایش مهلت تجدید نظر خواهی می‌باشد، دادخواست مجدد قابلیت استماع را نخواهد داشت، به نحوی که صدور قرار عدم استماع در وقت فوق العاده مانع اخطار رفع نقص برای هزینه دادرسی نخواهد بود و چه بسا نیازی به صدور قرار عدم استماع نباشد و در قالب دستور و با مبنا قرار دادن قرار قبل بتوان دستور اخطار رفع نقص را صادر نمود.

نظر اقلیت

صدور قرار در وقت فوق العاده در هیچ پرونده ای متصور نمی‌باشد، مگر در موارد استرداد یا عدم صلاحیت و لذا دادگاه در فرض سوال مکلف به صدور دستور تعیین وقت برای رسیدگی به دعوای اعسار خواهد بود و نمی‌تواند در وقت فوق العاده قرار عدم استماع صادر نماید و بهرحال قرار عدم استماع قابل تجدید نظر خواهد بود و تا قطعیت دعوی اعسار نمی‌توان دستور اخطار رفع نقص صادر نمود و در واقع در فرض سوال با بن بست قضایی مواجه هستیم و نظریه اکثریت مبنای قانونی ندارد.

منبع
برچسب‌ها