هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/3957 شماره دادنامه: 9809970906010870 تاریخ: 7/11/98
شاکی: آقای مهدی یزدانی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 29/5/96 شورای عالی بیمه
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 29/5/96 شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«ماده 1 - تعاریف:
2- گران ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.
3- خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری بیش از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به صراحت قانونگذار در تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری که خودروی متعارف و غیر متعارف را بدون قید سواری و غیر سواری تعریف کرده است، اقدام شورای عالی بیمه خارج از اختیارات است چرا که نیاز به آیین‌نامه اجرایی نبوده، ضمن اینکه تعریف مزبور در بندهای 2 و 3 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف قانون می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 97-3957-3 مورخ 21/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً شورای عالی بیمه به موجب مواد 1، 5 و بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب 1350) اختیار وضع آیین‌نامه های اجرایی را دارد.
ثانیاً با توجه به قیمت خودروهای سنگین منظور مقنن از خودروهای نامتعارف، منصرف از وسایل نقلیه سنگین است.
ثالثاً بند 2 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت قبلاً طی دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و موجبی برای طرح مجدد آن وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- بند 2 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت به علت اینکه بر خلاف تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری معیار قیمت گران ترین خودروی متعارف را معادل و نه کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی دانسته بود به موجب دادنامه شماره 285 - 31/2/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد حال آنکه موضوع شکایت حاضر این است که چرا خوانده در تعریف خودروی متعارف و نامتعارف صرفاً خودروهای سواری را مدنظر قرار داده و از دیگر خودروها غفلت کرده و موجب عدم پوشش بیمه ای رانندگان مقصر خودروهای گران قیمت غیر سواری شده است فلذا اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری منتفی است.
2- با توجه به نص صریح مواد 1، 5 و 17 (بند 5) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تهیه آیین‌نامه برای حسن اجرای امر بیمه، ارشاد و هدایت بر موسسات بیمه و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم از وظایف شورای عالی بیمه بوده و از این حیث، تصویب دستورالعمل مورد شکایت خارج از اختیار نمی‌باشد.
3- تعریف وسیله نقلیه در بند (ث) ماده 1 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها شامل هر گونه خودرو اعم از سواری و غیر سواری می‌شود و مقنن در قانون مزبور از جمله تبصره های 3 و 4 ماده 8 بین وسایل نقلیه تفاوتی قائل نشده است ولی تعریف خودروی سواری متعارف و نامتعارف در بندهای 2 و 3 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت خللی به حق رانندگان و دارندگان خودروهای غیر سواری در بهره مندی از قانون بیمه اجباری ایجاد نمی کند چرا که در دستورالعمل مزبور صرفاً پرداخت خسارات وارده به خودروهای سواری غیر متعارف محدود شده است و تلویحاً خودروهای غیر سواری مشمول اعمال قاعده تناظر جمعیت جبران خسارت نمی شوند ضمن اینکه عرفاً اصطلاح خودروی گران قیمت و لوکس به خودروهای سنگین (که به طور عمده قیمتی بیش از نصف تعهدات بدنی دارند) اطلاق نمی شود فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق عقیده دارند، بند 2 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت با عنایت به مفاد دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/98 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای هیات تخصصی
بند 3 ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات طرف شکایت نبوده و در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می‌باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می‌باشد فلذا عقیده به رد شکایت دارند. رای مزبور (بند ب) وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان قابل اعتراض می‌باشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری