صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/12/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون تجارت
پرسش
در یکی از حوزه‌های قضایی در پی صدور چند رأی از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران، دادستان شهرستان مربوط به موجب یک برگ درخواست عادی در اجرای ماده 415 قانون تجارت صدور حکم مبنی بر ورشکستگی آن شرکت تجاری را با استناد به اجراییه‌های صادره موجود در اجرای احکام حقوقی دادگستری از محضر دادگاه درخواست نمود. آیا اشخاص موضوع ماده 415 قانون تجارت بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون مذکور می‌توانند ادعای ورشکستگی شرکت تجاری را مطرح کنند و در صورت عدم رعایت آن تشریفات تکلیف دادگاه چیست؟ آیا منظور از درخواست همان دادخواست است؟
نظر هیئت عالی
اصولاً برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته‌اند و با توجه به مقررات ماده 415 قانون مذکور برای صدور حکم ورشکستگی تاجر که به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود تقدیم دادخواست ضروری است و تقاضا برای صدور حکم ورشکستگی برحسب اظهارخود تاجر و یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا مطابق تقاضای مدعی‌العموم خواهد بود و لذا اشخاص مرقوم باید با تقدیم دادخواست و به استناد ادله ابرازی از محکمه تقاضای صدور حکم کنند و اعلام ورشکستگی به تنهایی کافی به مقصود نیست و تقدیم دادخواست با توجه به این‌که محکمه به استناد آن حکم می‌کند، ضروری است.
نظر اکثریت
مستفاد از مواد 413 و 414 قانون تجارت این است که ورشکستگی علاوه بر این‌که یک ادعاست، یک امتیاز برای تاجر خواهد بود.
قانونگذار نیز در فرضی که تاجر بخواهد از امتیاز حکم ورشکستگی بهره‌مند شود، او را مکلف ساخته تا با رعایت مقررات ماده 413 از همان قانون مستنداتی را به درخواست تسلیمی خویش پیوست کند. تکلیف مذکور و نیز وظیفه اعلان ورشکستگی در شرکت‌های تجاری برابر ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور شکستگی به عهده مدیر شرکت گذاشته شده است و ضمانت اجرای عدم اعلان مذکور، مجازات موضوع مواد 435 و 442 قانون تجارت تعیین شده است و این در حالی است که در ماده 415 قانون تجارت جز تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر به محکمه صالح، تکلیف دیگری برای مدعی‌العموم پیش‌بینی نشده است. البته این اظهار و تقاضا همان‌گونه که در فرض سوال آمده یقیناً متکی به ادله اثباتی درخواست خواهد بود تا دادگاه بتواند حسب مورد با بررسی ادله استنادی انشای حکم نماید؛ در این‌که آیا منظور مقنن از تقاضا در ماده 415 قانون تجارت همان دادخواست است یا درخواست بر روی کاغذ عادی، اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت معتقدند که قانون تجارت خاص است، مقنن در این قانون به دفعات از کلمه تقاضا یا درخواست استفاده کرده و استناد به قواعد کلی آیین دادرسی مدنی و تسری آن به قانون خاص؛ صحیح به نظر نمی‌رسد و اداره حقوقی نیز در نظر مشورتی خویش به عدم ضرورت تسلیم دادخواست از ناحیه دادستان اشاره کرده است.
نظر اقلیت
هر چند رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی دادستان در دادگاه صلاحیتدار به طور اختصاری است ولی این امر موید این مطلب نیست که در تنظیم دادخواست و ابلاغ و رسیدگی، مقررات آمره آیین دادرسی مدنی مراعات نشود اگر غیر از این باشد، پس چاره‌ای نخواهد بود که تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر و طلبکاران را نیز بدون تسلیم دادخواست پذیرا شویم لزوماً در چنین فرض ضرورتی برای تعیین خوانده دعوای مذکور نیز نخواهیم داشت و حال آن‌که چنین استنباطی با مقررات طرح دعوای مدنی سازگار نیست. عدم تصریح قانونگذار به تسلیم دادخواست، تاجر و دادستان را از تسلیم تقاضا بر روی فرم دادخواست بی‌نیاز نمی‌سازد.