تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 7/95/2841
شماره پرونده: 1692-59-95
استعلام:
وقتی ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 سند رسمی ملاک قانونگذار قرار گرفته است الحال در صورتی که مستند صدور اجرائیه چک و یا قراردادهای عادی بانک که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تلقی می‌شوند می‌تواند در شمول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت قرار گیرد و یا این قانون منحصراً مختص به اسناد رسمی می‌باشد؟
با این قید عمدتا این اعتقاد وجود دارد استفاده از ماده مذکور به منظور صیانت از حقوق متضرر در برابر دارنده سند رسمی است و به طریق اولی صیانت از حقوق متضرر در برابر اسناد در حکم سند رسمی با استنباط از ماده یاد شده منطقی و موافق نظر قانونگذار خواهد بود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره الحاقی (1376/11/29) به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس قرار دادهای بانکی صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را مقرر داشته و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 که تصریح نموده:«کلیه قرار دادهایی که بین بانک‌ها و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده...» و با عنایت به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322و ماده 199 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نسبت به قراردادهای بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مواردی که به موجب تصریح مقنن در حکم اسناد لازم الاجرای ثبتی دانسته شده است، قابل اعمال است./