صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تصادف منتهی به قتل و جرح
پرسش
«الف» به عنوان پیک موتوری در مغازه (پیتزا فروشی) «ب» فعالیت می‌کند، نامبرده در حین نقل و انتقال بار با «ج» و «د» تصادف نموده که منتهی به قتل «ج» و جرح «د» و «الف» می‌گردد.
1- در فرض فوق در خصوص تصادف ایجاد شده در مورد تعدد جرم و نوع آن و طریقه تفهیم اتهام و اعمال مجازات نسبت به آقای «الف» در فرض تقصیر مستنداً و مستدلاً توضیح فرمایید.
2- در صورتی که آقای «الف» علیه «ب» به اتهام ایراد ضرب و جرح غیرعمدی ناشی از حوادث کار شکایت نماید آیا شکایت نامبرده مورد قبول است؟ مستنداً بیان نمائید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که اعلام تقصیر راننده موتورسیکلت شده لذا مشارالیه متهم به قتل و ایراد جرح شبه عمدی می‌باشد و موضوع از مصادیق تعدد محسوب و مشمول تبصره ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. چنانچه تقصیر کارفرما به عنوان علت حادثه احراز و رابطه استنادی بین تقصیر مرقوم و نتیجه ثابت گردد کارفرما مسئولیت خواهد داشت. نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت همکاران اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
در مورد سوال اول:
با توجه به اینکه در فرض سوال به تقصیر راننده «الف» اشاره شده است و این بدان معناست که نامبرده در امر رانندگی به جهت عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مقصر اعلام شده که منتهی به فوت «ج» و صدمه بدنی «د» گردیده است لذا می‌بایست به «الف» (اتهام) بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت «ج» و منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به «د» را تفهیم اتهام کرد و با توجه به اینکه فعل واحد (بی‌احتیاطی در امر رانندگی) نتایج مجرمانه متعدد (فوت و صدمه بدنی غیرعمدی) داشته است لذا مورد مشمول تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مصداق تعدد واقعی (تعدد مادی) می‌باشد و بر اساس آن «الف» (راننده) از حیث جنبه عمومی بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی به مجازات اشد حسب ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یعنی 3 سال حبس محکوم خواهد شد و از باب جنبه خصوصی بزه نیز راننده (یا در صورت بیمه بودن موتور سیکلت شرکت بیمه مربوطه) مکلف به پرداخت دیه «ج» و «د» می‌باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/93/2126 مورخ 93/9/5 این دیدگاه را تایید کرده و اظهار داشته (در فرضی که بی‌احتیاطی راننده منتهی به فوت و مصدومیت عده‌ای شود موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات تعدد مادی است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجرا است)
در مورد سوال دوم:
می‌توان مواردی را تصور کرد که بر اساس آن فرد «ب» (کارفرما) در حادثه ایجاد شده مرتکب تقصیر شده است به عنوان مثال نامبرده علی‌رغم علم به نقص فنی موتور سیکلت آن را در اختیار کارگر خود «الف» قرار می‌دهد تا «الف» که اطلاعی از عیب موتور سیکلت ندارد از آن جهت نقل و انتقال بار که جزء وظایف او حین کار بوده استفاده نماید که نهایتاً بر اثر تصادف، «ج» فوت و «الف» و «د» مصدوم می‌گردند در این فرض «الف» مرتکب تقصیری نشده است. لذا به نظر می‌رسد چنانچه حسب نظریه کارشناس مربوطه تقصیر کارفرما محرز باشد کارفرما نسبت به صدمات وارده به «الف» مسئولیت خواهد داشت و فراتر از آن چنانچه علت تامه حادثه تقصیر کارفرما باشد نام برده نسبت به صدمات وارده به «د» و نسبت به فوت «ج» نیز مسئولیت خواهد داشت و می‌بایست دیه آنها را پرداخت نماید زیرا بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان و یا کارگران آنها در حین انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است لذا جهت حل موضوع (با توجه به اینکه از یک طرف رابطه کارگر و کارفرمایی بین «الف» و «ب» وجود دارد و از سوی دیگر رانندگی «الف» منتهی به صدمه «د» و فوت «ج» شده است) بهتر است در بدو امر 2 نفر کارشناس یکی در حیطه وسایل نقلیه و تصادفات و دیگری در حیطه حوادث ناشی از کار تعیین کرد تا با همکاری یکدیگر علت تامه حادثه را مشخص نمایند و در صورتی که علت تامه حادثه تقصیر کارفرما «ب» باشد (مانند قرار دادن وسیله نقلیه با نقص فنی موثر در اختیار کارگر بی‌اطلاع از موضوع) نام برده«الف» از حیث جنبه خصوصی نسبت به صدمات وارده به «الف» و «د» و نسبت به فوت «ج» مسئولیت دارد و می‌بایست دیه پرداخت نماید و از حیث جنبه عمومی نیز مشمول مواد 171 به بعد قانون کار خواهد شد و چنانچه علت تامه حادثه بی‌احتیاطی «الف» و عدم رعایت مقررات راهنمایی رانندگی باشد در این صورت نامبرده دارای مسئولیت مدنی (از باب پرداخت دیه «ج» و «د») و مسئولیت جزایی به شرح گفته شده در سوال اول خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در فرض سوال به تقصیر «الف» اشاره شده است لذا تقصیر ایشان منتهی به فوت «ج» و صدمه بدنی «د» شده است و می‌بایست به «الف» (راننده) بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت «ج» و منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به «د» تفهیم شود و چون رفتار واحد عناوین مجرمانه متعدد دارد (یکی بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت و دیگری منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی) موضوع مصداق تعدد معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و از حیث جنبه عمومی مجازات اشد (3 سال حبس مقرر در ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) برای «الف» تعیین خواهد شد و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز دیه فوت «ج» و دیه صدمه بدنی غیرعمدی «د» می‌بایست توسط «الف» (یا در صورت بیمه بودن موتورسیکلت توسط شرکت بیمه مربوطه) پرداخت شود.
در مورد سوال اول:
با توجه به اینکه در فرض سوال به تقصیر «الف» اشاره شده است لذا به ایشان می‌بایست بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت «ج» و منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به «د» تفهیم اتهام شود ولیکن موضوع مشمول تعدد نمی‌باشد (نه معنوی نه مادی) زیرا تبصره اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مربوط به مواردی است که رفتار ارتکابی عمدی بوده و یا نتایج مجرمانه قابل پیش‌بینی باشد و اگر رفتار ارتکابی عمدی نباشد و یا نتایج مجرمانه قابل پیش‌بینی نباشد (مانند فرض سوال) مرتکب قصد نتیجه نداشته و لذا تشدید مجازات وی از باب تعدد نتیجه صحیح نیست و لذا تعددی در فرض سوال صورت نگرفته و صرفاً «الف» از باب جنبه عمومی بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (6 ماه تا 3 سال حبس) مجازات خواهد شد و از باب جنبه خصوصی نیز می‌بایست دیه «ج» و «د» را پرداخت نماید.
در مورد سوال دوم:
«الف» (پیک موتوری) به دستور کارفرما جهت انجام کار در شهر تردد می‌نماید لذا کارگر محسوب می‌شود و در صورت تصادف کارشناس راهنمایی و رانندگی می‌بایست نسبت به تعیین مقصر حادثه اقدام نماید و کارشناس حوادث ناشی از کار اساساً تعیین نمی‌شود زیرا در هر صورت ایجاد حادثه به یکی از موارد سه گانه (وسیله نقلیه -محصولات وسیله نقلیه- تخطی راننده از مقررات راهنمایی و رانندگی) بستگی دارد و تشخیص هر سه مورد با کارشناس تصادفات است. پس از تعیین علت تامه تصادف اینکه کارفرما موجبات هر یک از موارد فوق را فراهم نموده یا خیر اساساً نیاز به کارشناس ندارد و با دلایل دیگر از جمله شهادت شهود قابل احراز است. البته چه در فرض تقصیر کارگر «الف» مانند عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی او و چه در فرض تقصیر کارفرما «ب» مانند قرار دادن وسیله نقلیه با عیب فنی موثر در اختیار کارگر و عدم اطلاع کارگر از موضوع هر دو نسبت به صدمات وارده به دو فوت «ج» از حیث جنبه خصوصی حسب مقررات ماده 12 قانون مسئولیت مدنی به صورت تضامنی مسئولیت دارند ولیکن در خصوص جنبه عمومی کارفرما (بر اساس مقررات قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) و کارگر (راننده) بر اساس ماده 714 به بعد قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت تقصیر، مسئولیت کیفری خواهند داشت.