تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1862
شماره پرونده: 1211-88-95
استعلام:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و قانون استفساریه آن و پیش بینی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک چنانچه چک خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت منتهی به صدور گواهی‌نامه عدم گردد آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مورد حکم قرارخواهد گرفت یا از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت؟ بعضاً ملاحظه می-گردد دارنده بعد از چندین سال از تاریخ صدورچک و با تأخیر گواهی‌نامه عدم پرداخت نموده است در این فرض آیا خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مورد حکم قرار می‌گیرد یا بر مبنای مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی؟ آیا می‌شود گفت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صرفاً ناظر به چک‌هایی است که مقررات قانون تجارت در صدور آنها مورد لحاظ قرار گرفته و دارنده مقرر در آن قانون را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری برخوردار و مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می‌باشد، بنابراین، چنانچه چک بلا محل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید./