تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1945
شماره پرونده: ک 5491-861-89
استعلام:
1- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی‌القاعده درجه هفت شمرده می‌شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟
2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان، جهت انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه انقلاب، قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می‌تواند مبادرت به این امر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر‌مجاز اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1385/8/1 که مجازات جزای نقدی نسبی بر اساس بهای اراضی تعیین می‌شود، با عنایت به حکم موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات تعزیری از نوع درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به منطوق تبصره 4 ماده 134 قانون پیش‌گفته، اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور حکم واحد برای محکومیت‌های متعدد ممکن نیست.
2- اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای رئیس کل دادگستری استان، قائم به شخص وی نبوده و از آن‌جا که قانون‌گذار در تفویض اختیار مذکور به دیگر مقامات قضایی منعی قائل نشده است، لذا تفویض این اختیار از سوی رئیس کل دادگستری استان به یکی از معاونان خود بلا‌مانع است./