تاریخ نظریه: 1402/01/29
شماره نظریه: 7/1401/489
شماره پرونده: 1401-88-489 ح
استعلام:
آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظر اکثریت: در فرض سوال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تامین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت: از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تامین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.
ب) با توجه به اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می‌تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.
ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.