نظریه مشورتی شماره 7/99/236 مورخ 1399/03/06

تاریخ نظریه: 1399/03/06
شماره نظریه: 7/99/236
شماره پرونده: 99-118-236 ح

استعلام:

در پرونده‌ای به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده شرکت به حالت پیش از انحلال و درخواست احیاء شرکت را دارند و این مرجع به رغم ارشاد حقوقی آن ها اصرار به امکان احیاء شرکت را دارند و به نظریه اداره حقوقی نیز استناد می‌کنند. ترجیح آن که، به دلیل تقدیم دادخواست انحلال شرکت به دادگاه از ناحیه دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به مواد 201، 202 و 214 قانون تجارت حکم بر انحلال شرکت صادر شده و قطعیت یافته است و به دلیل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت امر تصفیه با سپری شدن بالغ بر دو سال تاکنون به اتمام نرسیده است؛ در این حین همان خواهان‌های بدوی دارندگان دو درصد شرکت سهام با تقدیم لایحه‌ای اعلام کرده اند که از درخواست انحلال منصرف شده‌اند و اعاده شرکت به حالت قبل و ادامه فعالیت آن را درخواست دارند و به نظریه مشورتی شماره 72419/95 مورخ 1395/4/8 آن مرجع استناد کرده اند آیا با وصف صدور حکم به انحلال شرکت و قطعیت آن، امکان احیاء شرکت منحل شده به حالت پیش از انحلال و ادامه فعالیت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری ندارد؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی می‌شود و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم بقای شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت‌های تجاری، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش‌بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، راه‌اندازی مجدد شرکت منحل‌شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.

منبع

قوانین (1 مورد)