تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2900
شماره پرونده: 1953-1/168-95
استعلام:
1- آیا می‌توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلاً در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟
2- در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیماً به دادگاه‌کیفری‌دوارسال نمود؟
3- آیا در جراحات عمدی مادون قتل می‌شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی‌شود؟
4- درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟
5- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکومٌ‌علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکومٌ‌علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکومٌ‌علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
2) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم منافی عفت و سایر جرایم اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
3) در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است وماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قابل تسری به جراحات نیست. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) وآیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.
4) صرف اعلام مفقودی اشیاء (نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد (نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفاً حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید، وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب صادر نماید.
5) اولاً: با لحاظ مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و 490 قانون مجازات اسلامی 1392، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط دیه و نیز درخواست تقسیط جزای نقدی بلامانع است. ثانیاً: با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی یا دادخواست اعسار یا تقسیط دیه با دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.