صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین
موضوع
جنبه تاسیسی حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
پرسش
1- مسئولیت مدنی از منظر قانون و شرع، جنبه‌ی تاسیسی دارد یا اعلامی؟ درواقع اصل خسارت و میزان آن حین صدور حکم، از جانب قاضی تاسیس می‌شود یا اینکه خسارت و میزان آن از قبل وجود داشته و قاضی به موجب دادنامه آن را اعلام و حکم به جبران آن می‌دهد؟
2- با توجه به تصویب قانون مسئولیت مدنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آیا حکم مصرح در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیرامون تخفیف در جبران خسارت، شرعی محسوب می‌شود یا خیر؟ در واقع قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال میزان خسارت تعیین شده را تخفیف دهد؟
نظر هیات عالی
حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی، جنبه تاسیسی دارد. ماده مرقوم در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت از سوی عامل ورود زیان به خوانده و چگونگی پرداخت آن، خلاف شرع نیست؛ مضافاً اینکه قانون‌گذار سعی کرده با لحاظ نظریه تعادل اسباب، زیان ناشی از شرایط یا تشدید ضرر ناشی از شرایط را از اسباب ورود ضرر تفکیک نماید و دادرسی امکان تعدیل جبران خسارت وارده از سوی عامل ورود زیان را داشته باشد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
اصل مسئولیت مدنی در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی جنبه اعلامی دارد و از همان ابتدا و عارض گردیدن خسارت، مسئولیت اعم از شرعی و قانونی نسبت به شخص زیان‌زننده بار می‌شود. با وحدت ملاک از قواعد حاکم بر غصب می‌توان این‌گونه استدلال نمود که به محض تبدیل شدن ید امانی به ید ضمانی، مسئولیت مدنی و قانونی محقق می‌شود و میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال مقصر و با مطالبه متصرف توسط کارشناس ارزیابی و اعلام می‌گردد. وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی در صدور حکم وجود دارد و چون مسئله، اعلامی تلقی می‌گردد، عملاً امکان تخفیف خسارت وارده وجود نخواهد داشت. ضمناً باید در نظر داشت زمان تصویب قانون مسئولیت مدنی مربوط به قبل از انقلاب است و مبتنی بر فقه اسلامی نمی‌باشد؛ زیرا خسارت جنبه حق‌الناسی دارد و محکمه نمی‌تواند با استفاده از جهات درج شده مقوله حق‌الناس را تخفیف دهد و قاضی محکمه صرفاً اصل ورود خسارت و پرداخت آن را به موجب حکم دادگاه اعلام می‌نماید و تنها موردی که می‌توان اعمال تخفیف نمود، پذیرش اعسار محکوم‌علیه و تقسیط خسارت وارده و به‌عبارت‌دیگر اعمال تخفیف در نحوه‌ی پرداخت است نه میزان آن.
نظر اقلیت
اصل مسئولیت، تاسیسی است؛ چراکه در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی امکان تخفیف میزان خسارت بنابر بندهای مندرج در ماده وجود دارد و چنانچه موضوع، تاسیسی تلقی نگردد، عملاً این ماده متروک گردیده و قابلیت استفاده ندارد.