صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
پرسش
در موارد اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادها و سازمان های دولتی مانند: دامپزشکی و بهداشت و امور اراضی و غیره علیه اشخاص، آیا این نهادها شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر؟ گذشت این نهادها چه اثر حقوقی در روند کیفری دارد؟
نظر هیات عالی
در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند که در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و همچنین برابر مقررات مربوطه حق گذشت از شکایت را دارند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/08/01 این قانون و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست که در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، اعلام کننده جرم هستند، نه شاکی. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
نظر اکثریت
کلیه دعاوی و گزارشات مطروحه از سوی سازمانهای دولتی به دو دسته تقسیم می‌شود:
1- گزارشات مربوط به حوزه وظایف قانونی محوله به ایشان مانند گزارشات و شکایات اداره بهداشت راجع به تخلفات بهداشتی و اداره جهاد کشاورزی راجع به تغییر کاربری اراضی زراعی توسط برخی افراد به صورت غیر مجاز
2- دعاوی راجع به اموال و اماکن تحت تصرف هر یک از ادارات دولتی مانند شکایت تخریب شیشه پنجره اداره دولتی از سوی رئیس اداره علیه متهم
در خصوص دسته نخست از گزارشات دو نظریه ارائه شده است:
نظر اول- کلیه نهادهای دولتی در خصوص گزارشات مطروحه مربوط به حوزه وظایف قانونی ذی سمت محسوب شده و به عنوان نماینده جامعه و مردم، متضرر از جرم شناخته می‌شوند. به همین دلیل حق پیگیری گزارشات خود را به عنوان شاکی خصوصی دارند و صرفاً به عنوان کارشناس محسوب نمی شوند و باید به عنوان احد از طرفین این دعاوی به دادگاه دعوت شوند و آرای صادره نیز به ایشان ابلاغ شود و کلیه حقوق شاکی خصوصی برای ایشان ثابت است و چون امور مربوط به حوزه وظایف قانونی نهادهای دولتی به لحاظ کیفری غیر قابل گذشت می‌باشند، اعلام رضایت این نهادها مانند اعلام رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت است.
نظر دوم- کلیه ادارات دولتی به عنوان اشخاص حقوقی، مالک و یا متصرف قانونی اموال و اماکن تحت تصرف خود می‌باشند و لذا مانند هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر، شکایت ایشان در خصوص تخریب یا سرقت و یا تعدی به این اماکن به عنوان شکایت شاکی خصوصی تلقی شده و کلیه حقوق شاکی خصوصی برای آنان در این موارد ثابت است؛ لذا رضایت ایشان در خصوص اموال موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مورد استفاده عمومی است، صرفاً دارای آثار حقوقی رضایت شاکی خصوصی در خصوص جرائم غیر قابل گذشت می‌باشد و در سایر موارد بسته به اتهام مطروحه می‌باشد که اگر در زمره جرائم قابل گذشت باشد، رضایت این نهادها نیز دارای اثر موقوفی تعقیب خواهد بود.
نظر اقلیت
کلیه نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی محوله، جایگاهی بیش از اعلام کننده جرم را ندارند و حق شرکت در دادگاه به عنوان شاکی و یا اعتراض به آرای صادره را جز در موارد وجود نص قانونی نخواهند داشت که وجود چنین نص قانونی برای نهادهایی مانند اداره بهداشت و اداره جهاد کشاورزی ثابت نیست، در حالی که ماده 18 قانون صید و شکار چنین اختیاراتی را به سازمان شکاربانی داده است.
نظریه اقلیت اول: کلیه اموال و اشیاء که در ادارات وجود دارد یا تحت تصرف کارمندان یک اداره است مانند اموال مذکور در ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مشمول قانون مذکور است و شکایت ادارات و دوایر دولتی حتی در خصوص تخریب اموال و اشیای تحت تصرف خود نیز قابل گذشت نیست.
نظریه اقلیت دوم: کلیه دوایر دولتی در تمامی موارد گزارشات خود راجع به اموال دولتی و عمومی صرفاً اعلام کننده محسوب می‌شوند و هیچ یک از حقوق شاکی خصوصی را ندارند مگر در صورت وجود نص خاص قانونی.