تاریخ نظریه: 1395/11/12
شماره نظریه: 7/95/2881
شماره پرونده: 1739-75-95
استعلام:
اگر در معامله خودرو شرط شود در صورت برگشت شدن چک پرداخت ثمن فروشنده حق فسخ دارد بدون اینکه مقید به مدت باشد آیا موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی بوده و معامله باطل است یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از مفاد استعلام که طرفین شرط نموده اند چنانچه چک موضوع ثمن معامله برگشت بخورد، مشروط له (فروشنده) حق فسخ معامله را دارد، این حق از مصادیق خیار تخلف از شرط می‌باشد نه خیار شرط زیرا در فرض استعلام توافق طرفین بر این تعلق گرفته است چنانچه خریدار محل چک را تأمین نکند و چک برگشت بخورد حق فسخ ایجاد شود که این خیار تخلف از شرط محسوب می-شود، در حالی که در خیار شرط طرفین شرط می نمایند که در مدت معین بایع یا مشتری حق فسخ معامله را داشته باشد و مقید به شرط دیگری از قبیل برگشت چک نیست. در خیار شرط، چنانچه برای آن مدت تعیین نشده باشد، برابر ماده 401 قانون مدنی این خیار به دلیل عدم تعیین مدت باطل خواهد بود ولی فرض استعلام چون از مصادیق تخلف از شرط می‌باشد به علت عدم تعیین مدت باطل نمی‌باشد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می‌نماید و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی می‌باشد، مشروط له آن را اعمال نماید./