تاریخ نظریه: 1400/10/28
شماره نظریه: 7/1400/1299
شماره پرونده: 1400-66-1299 ع
استعلام:
1299 به موجب رای وحدت رویه شماره 1090 مورخ 25 3400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ره 992 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور میباشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده 22 قانون ثبت و نقش سلبی و اثباتی آن و مواد 46 و 47 و 48 و 70 و 72 و 73 قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت می‌شناسد که مالک رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاک میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصاً بیش از 500 متر به وسیله اسناد عادی املاک را عملاً تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادی از طریق ماده 147 و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداری امتنان می نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و مواد استناد قانون ثبت رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری املاک تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از 500 متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداری می‌باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با اسناد عادی مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداری به شرح ماده 101 خواهند بود یا خیر
با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداری معوق یا به کلی بلا اثر می‌گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و در صورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادی و اخذ سند مطابق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه مسئولی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود. رأی شماره 1090 مورخ 1400/3/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این دیدگاه است.
ثانیاً، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان‌ها و اراضی موضوع این قانون نیست.
ثالثاً، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390/1/28) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیر‌الذکر از جمله از حیث پرداخت قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره 3 این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن آن‌که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.