صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
در رهن گذاشتن زمینی که به موجب سند عادی فروخته شده
پرسش
اگر کسی زمینی را با مبایعه‌نامه عادی به دیگری بفروشد و در فاصله انعقاد عقد بیع تا انتقال سند رسمی در دفترخانه، فروشنده بدون اطلاع خریدار با سند همان زمین اقدام به دریافت وام کند و سند را در گرو و رهن بانک قرار دهد آیا عمل وی جرم است؟
نظر هیئت عالی
برحسب مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. بنابراین، اعم از این‌که بیع با سند رسمی و یا سند عادی باشد مالک با فروش ملک، دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فروخته شده تصرف غیرقانونی کند مگر با اجازه خریدار و رهن دادن مال دیگری و یا اجاره آن بدون اذن مالک مشمول مقررات جزایی خواهد شد. با توجه به سوال مطروحه اگر فروشنده مبیع را به رهن بانک بگذارد در واقع ملک دیگری را به عنوان وثیقه برای اخذ وام خودش به رهن بانک داده مسلماً این اقدام جنبه جزایی دارد مگر این‌که فروشنده با اختیارات حاصله از مبایعه‌نامه عقد بیع را اقاله کند که آن هم نیازمند اقاله دلیل است.
نظر اکثریت
عمل فروشنده زمین با هیچ یک از مواد قانونی انطباق ندارد و جرم نیست و صرفاً یک امر مدنی و حقوقی است.
نظر اقلیت
به هر حال عمل فروشنده زمین در استفاده از سند، بدون اطلاع خریدار که هم اکنون مالک زمین است، صحیح نبوده و جرم است.