صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
بررسی اجرا یا عدم قابلیت اجرای حکم اولیه در صورت عدم انجام تعهد متعهد در تبدیل تعهد
پرسش
در راستای محکومیت مالی و اجرای حکم، خودرویی در تصرف محکوم‌علیه توقیف گردیده ولکن شخص ثالثی مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف خودرو، اعتراض ثالث اجرایی می‌نماید. متعاقبا در شعبه رسیدگی کننده به اعتراض مذکور، گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و معترض ثالث در راستای اجرای حکم اولیه و پرداخت محکوم‌به، متعهد به تحویل خودرو به محکوم‌له می‌شود ولکن در زمان رفع توقیف خودرو از پارکینگ با توجه به استنکاف متعهد از تحویل و ارائه مدارک خودرو و اخذ استعلامات لازم در خصوص مالکیت رسمی خودرو و پلاک آن مشخص می‌گردد که شخص دیگری مالک رسمی خودرو و پلاک آن می‌باشد و در مالکیت رسمی معترض ثالث (متعهد) نمی‌باشد. حالیه:
1- آیا گزارش اصلاحی قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم قابلیت اجرا آیا مجددا حکم اولیه علیه محکوم‌علیه اصلی پرونده اجرا می‌شود؟
2- در صورت عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی آیا می‌بایست عملیات اجرایی مستندا به ماده 24 ق.ا.ا.م با دستور دادگاه صادرکننده اجراییه تعطیل یا متوقف گردد؟ یا صرفا با استدلال عدم مالکیت رسمی متعهد در گزارش اصلاحی، واحد اجرای احکام می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف و نسبت به اجرای حکم اولیه علیه محکوم‌علیه عملیات اجرایی را ادامه دهد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، گزارش اصلاحی قابلیت اجرایی ندارد زیرا بدون انجام استعلام از راهور فراجا و بدون احراز مالکیت برای خودرو گزارش اصلاحی صادر شده است. بنابراین عملیات اجرایی حکم اولیه ادامه می‌یابد.
نظر اکثریت
در خصوص عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی با توجه به عدم مالکیت رسمی متعهد نسبت به خودرو و پلاک آن و بایستی حکم اولیه علیه محکوم‌علیه اجرا شود اتفاق نظر حاکم هست ولکن در خصوص قسمت دوم سوال اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت مستندا به ماده 24 ق.ا.ا.م قائل به دستور تعطیلی عملیات اجرایی توسط شعبه صادر کننده اجراییه و صدور دستور لازم جهت اجرای مجدد حکم اولیه طبق اجراییه علیه محکوم علیه می‌باشند.
نظر اقلیت
واحد اجرای احکام مدنی راسا با توجه به عدم مالکیت رسمی خودرو و پلاک آن، عملیات اجرایی گزارش اصلاحی علیه متعهد را متوقف و عملیات اجرایی را علیه محکوم‌علیه وفق اجراییه اولیه ادامه می‌دهد و لزومی به صدور دستور مجدد دادگاه صادر کننده اجراییه نمی‌باشد و با عدم مالکیت رسمی متعهد، دیگر تعهدی باقی نمی‌ماند و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و اخذ دستور مجدد لازم نیست.