صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/24
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات
پرسش
در پرونده‌ای که مجازات متهم آن حسب ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی 1396/07/12) درجه یک یا دو بوده و دادگاه با توجه به اینکه تعلیق در مجازات درجه 3 الی 8 با وجود شرایط، قابلیت اجرای قانونی را دارد، به طور اشتباه اقدام به تعلیق بخشی از مجازات نماید و این موضوع در اجرای احکام کشف و موضوع به شعبه اعلام گردد، وظیفه شعبه در این مورد چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض مطروحه، که به اشتباه اجرای مجازات معلق گردیده به استناد ماده 55 قانون مجازات اسلامی و اتخاذ ملاک از آن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه صادر کننده حکم، فاقد اشکال قانونی است.
نظر اکثریت
با توجه به اقدام شعبه که در مجازات درجه یک و دو اعمال تعلیق نموده، این خلاف بین قانون است. یعنی تصریح ماده قانونی آن است که تعلیق به مجازات درجه یک و دو تعلق نمی‌گیرد؛ پس این اعمال تعلیق در درجه یک و دو خلاف قانون بوده است و اینکه مجازات درجه یک یا دو را قاضی محترم صادر کرده و النهایه برخلاف قانون بخشی از مجازات را تعلیق می‌کند این یک دادنامه محسوب می‌گردد و نمی‌شود یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض است و یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض نیست و شعبه نمی‌تواند راساً اقدام به لغو تعلیق نماید. الزاماً با توجه به خلاف بیّن قانون بودن درواقع تسری به خلاف شرع بودن دانسته و اعمال ماده 477 لازم است و هرچند باز عده‌ای قائل‌اند می‌شود از ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و بر اساس ماده 464 توسط دادستان فرجام‌خواهی نمود و به دیوان هم فرستاد. به‌هرحال اینکه اقلیت قائل‌اند کلیه قرارها قابل لغو هستند و قابلیت ارسال به دیوان را ندارد با بندهای ماده 469 قانون اخیرالذکر منافات دارد و اینکه می‌گویند می‌شود قرار را لغو کرد، همان‌طور که ماده 54 و 55 این مساله را تایید نموده در پاسخ می‌گوییم آنجا که این لغو را پذیرفته باز تصریح قانون است؛ ولی مانحن فیه ربطی به ماده 54 و 55 ندارد.
نظر اقلیت
با متوجه شدن اجرا و ارسال پرونده به شعبه، شعبه می‌تواند دستوری یا در قالب لغو تعلیق اقدام کند چون این اجازه را ماده 54 و 55 به قرارها داده است و قرارها قابل ارسال به دیوان نیستند و قرار تعلیق هرچند بعد از حکم آمده، اعتراض به حکم است و حکم باید به دیوان برود؛ ولی تعلیق، لغوش با دادگاه است؛ چون فرجام‌خواهی و اعمال ماده 464 با توجه به قطعیت، دلیل می‌خواهد و اعمال ماده 477 مصداقش این نمی‌باشد.