صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/05/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اجرای حکم حضانت در فرض بلوغ طفل پس از صدور حکم
پرسش
خواهان به عنوان پدر طفل در مورخ 1376/6/17 طی دادخواست تقدیمی تقاضای استرداد فرزند خود از خوانده را به عمل آورده است. دادگاه طی دادنامه مورخ 1376/8/17 حکم به استرداد و تحویل فرزند خواهان را صادر نموده و به طرفین ابلاغ گردیده است. محکومٌ‌له طی لایحه‌ای (فاقد شماره و تاریخ) که ضمیمه شده، اعلام نموده است که چون طبق متن رأی به حق قانونی و حق خویش نایل شده‌اند، دیگر به هیچ نحو از آن و از آقای (محکومٌ‌علیه) ادعایی ندارم و با طیب‌خاطر رضایت خود را به نفع وی اعلام می‌دارم. عدم اجرای حکم مورد استدعا است. سپس محکومٌ‌له در سال جاری درخواست اجرای حکم را نموده است. بنابه مراتب معنونه و ملاحظه بلوغ فرزند، متن لایحه مشارٌالیه و جمیع بایسته‌ها و جوانب شرعی و قانونی، آیا دادگاه مکلف به اجرای مفاد حکم یادشده است؟
نظر هیئت عالی
در فرض بلوغ طفلی که حضانت او پیش‌تر مورد حکم قرار گرفته است به سبب انتفای موضوع، اجرای حکم منتفی می‌گردد.
نظر اکثریت
اثر اجرای احکام حقوقی محدود به مدت معینی است، مثل گواهی عدم امکان سازش که برای سه ماه اعتبار دارد، و در فرض سوال، می‌توان از مواد 1173 و 1041 قانون مدنی استنباط کرد که موضوع خواسته و حکم صادره حضانت طفل بوده که در حال حاضر به لحاظ گذشت مدت طولانی بالغ شده است و با بلوغ، موضوع حضانت سالبه به انتفاء می‌گردد و دیگر اثر قانونی ندارد و از حضانت پدر و مادر اصلی خارج شده و صرفاً ولایت پدر در امر ازدواج دختر و در امور مالی تا رسیدن به سن رشد باقی است. از سوی دیگر محکومٌ‌له لایحه داده که خواستار عدم اجرای حکم است و به نوعی اعمال حق خود را اسقاط کرده است لذا دادگاه تکلیفی برای اجرای مفاد حکم صادره ندارد.
نظر اقلیت
حضانت حق و تکلیفی است برعهده پدر و مادر اصلی و قابلیت سقوط را ندارد. این که لایحه داده: «به حق خودم رسیدم»، ناظر بر مفاد اجراییه نبوده به لحاظ این که اجراییه‌ای صادر نشده است و از لحاظ شرعی و قانونی فرزند باید تحت سرپرستی پدر و مادر اصلی و واقعی خود باشد هر چند که در فرض سوال مصلحت در این است که تحت سرپرستی پدرخوانده باشد و مستفاد از مواد 1168، 1169 و 1173 قانون مدنی. خارج از بحث پدر و مادر نمی‌توان موضوع حضانت را مطرح کرد.