تاریخ نظریه: 1395/11/18
شماره نظریه: 7/95/2940
شماره پرونده: 1341-115-95
استعلام:
1- منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می‌گردد؟
2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از تخلفات مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده 142 لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده 952 قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است.
2- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده 143 یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشند بنابراین، در فرض سوال، با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.