مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

پرسش

آیا رسیدگی به جرم قوادی به صورت مستقیم در دادگاه انجام می‌شود؟

نظر هیئت عالی

توجه به اینکه شرط تحقق قوادی طبق تبصره یک ماده 244 قانون مجازات اسلامی وقوع زنا یا لواط بین افرادی است که قواد آنها را برای این منظور به هم رسانده است. لذا جرم قوادی مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است و باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

نظر اکثریت

مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم در صلاحیت بازپرس است و در دادسرا انجام میگیرد و از طرفی قوادی، جرم جنسی حدی (مقرر در ماده 306 قانون اخیر الذکر) محسوب نمی آید.

نظر اقلیت

رسیدگی به بزه قوادی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد. بنا به دلائل ذیل:
1.وفق نظریه مشورتی شماره 7/97/3149 مورخ 1398.04.01 اداره حقوقی...طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، پس برای احراز بزه قوادی لزوما باید پرونده مستقیماً به دادگاه صالح ارسال تا ابتدا نسبت به زنا یا لواط رسیدگی و در صورت احراز، قواد به مجازات حدّ قوادی محکوم گردد؛ در غیر این صورت به مجازات تعزیری مذکور در ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم خواهد شد. بنا به مراتب، رسیدگی به جرم قوادی در صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی زنا یا لواط است...
2.درست است که رفتار فیزیکی آن جنسی نیست ولی نتیجه آن جنسی است چراکه در این بزه می باید وقوع عمل جنسی (نتیجه مجرمانه) را احراز نماییم که این امر در صلاحیت دادگاه است.
3. فلسفه ای که باعث رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه می‌شود در خصوص بزه قوادی نیز صادق است.
4. در قانون سابق قوادی مقید به نتیجه نبود لکن در قانون جدید قوادی مقید به نتیجه است و نتیجه آن زنا یا لواط است. از این حیث ایرادی که مطرح می‌شود آن است که تحقیقات در جهت کشف حقیقت بزه قوادی در دادسرا را منوط به اثبات زنا یا لواط در دادگاه کیفری نماییم.
5.هرچند که مقنن قوادی را جرم انگاری جداگانه نموده است اما قوادی ماهیتاً معاونت در زنا یا لواط است و طبق اصول به جرم معاون در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مباشر در آنجا رسیدگی می‌شود. ضمن آنکه صائب آن است که برای تبیین جرم جنسی مقرر در ماده 306 به نتیجه رفتار توجه شود نه به رفتار فیزیکی (فعل).

منبع
برچسب‌ها