تاریخ نظریه: 1396/11/02
شماره نظریه: 7/96/2636
شماره پرونده: 69-721/1-8
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، آرائی که در مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی صادر می‌شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده یا فرجام خواه و فرجام خوانده موثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، نمی گردد. ولی با توجه به قسمت اخیر مواد فوق الذکر، در صورتی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به کسانی که مشمول حکم صادره بوده ولی حسب مورد واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت. بنابراین در فرض سوال در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته، صدور رأی به نفع همه محکوم علیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رأی به آنان فاقد معنا خواهد شد.
2- در این فرض که دادگاه نسبت به واخواهی رسیدگی می کند، چون رأی دادگاه در مورد محکومانی که واخواهی نکرده اند یا رأی نسبت به آنها حضوری بوده نیز به لحاظ غیرقابل تجزیه بودن تسری دارد، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بعد از طی مرحله واخواهی ممکن است.
3- در فرضی که بدواً به دادخواست تجدیدنظر خواهی برخی از محکوم علیهم رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید کرده باشد، این امر مانع رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی محکوم علیه غایب نمی‌باشد و موضوع منصرف از ماده 308 قانون یادشده است و اصولاً این ماده و مواد 359 و 404 قانون مزبور نافی حق واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی اصحاب دعوا وتکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به آن و صدور حکم مقتضی نمی‌باشد، بلکه در راستای انتفاع ایشان از رأی صادره غیرقابل تجزیه است.