صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/19
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
پرسش
آیا اعلام رضایت زوجه در پرونده اجرایی مطالبه مهریه، جهت سازش و مراجعت به زندگی مشترک، در مرحله‌ی اجرای احکام به معنای زوال حق طرح دعوی موخر ایشان مبنی بر مطالبه مهریه در فرض اختلافات بعدی هست؟
نظر هیات عالی
با توجه به صدور حکم قطعی در مورد پرداخت مهریه و اعلام رضایت به خاتمه عملیات اجرایی، امکان طرح دعوی مجدد نیست، لیکن اگر راجع به مهریه و چگونگی بازگشت به زندگی توافق جدیدی به عمل آمده باشد، طبق آن توافق عمل می‌شود، در هر حال اعلام رضایت به خاتمه عملیات اجرایی به منزله ابراء حق مهریه و یا بذل آن به زوج نیست، مگر به طور صریح اعلام رضایت دلالت بر زوال آن حق نماید، در صورتی که صرفاً اعلام رضایت به بازگشت به زندگی مشترک و خاتمه عملیات اجرایی باشد، امکان ادامه عملیات اجرایی همان حکم قطعی وجود دارد.
نظر اکثریت
طبق نص صریح بند 3 ماده 264 قانون مدنی یکی از موارد سقوط تعهدات در مهریه ابراء دین است، در ابراء نیز صراحتاً قصد زوجه مبنی بر اسقاط مهریه از ذمه‌ی زوج باید احراز گردد، زیرا ابراء و انصراف از اصل طلب احتیاج به نص دارد، چه آنکه وفق ماده 289 قانون مدنی ابراء عبارت است از دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند. بنابراین اولاً پاسخ به سوال بستگی به نوع قصد و الفاظ به کار رفته در اعلام رضایت از سوی زوجه دارد، بدین شرح که اگر منظور از مختومه نمودن پرونده اجرایی ابراء ذمه زوج از مهریه باشد با توجه به سقوط دین و ذمه زوج موجبی برای طرح مجدد دعوای مطالبه مهریه وجود ندارد، اما اگر مقصود زوجه از اعلام رضایت صرفاً مختومه نمودن پرونده جهت سازش و مراجعت به زندگی مشترک باشد (که غالباً نیز همین طور است) لذا اعلام رضایت به معنای آتش بس در مورد اختلاف است نه به معنای عدول از اصل حق، لذا اعلام رضایت موصوف تبعاً به معنای زوال حق طرح دعوای بعدی نیست.
ثانیاً اگر بخواهیم موضوع سوال را از دو بعد شکلی و ماهوی تحلیل کنیم، از نظر شکلی می‌توانیم اینگونه تحلیل کنیم که چون موضوع مطرح شده قبلاً مورد رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نهایی قرار گرفته است لذا برای طرح موخر آن شرایط اعتبار امر مختوم وجود دارد بنابراین امکان طرح مجدد آن وجود ندارد، اما از نظر ماهوی با توجه به اینکه قرینه‌های حالیه مورد رضایت حکایت از ابراء ذمه زوج و انشاء ایقاع ابراء از جانب زوجه نیست بلکه زوجه با این اعلام رضایت (با توجه به مواد 24 و 168 قانون اجرای احکام مدنی) در مقام توقف عملیات اجرایی پرونده در اجرای احکام است لذا اجرای احکام می‌بایست با توجه به آثار رضایت هنگام اعلام رضایت زوجه به طور صریح در خصوص کشف اراده زوجه از او تحقیق کند و مراتب را صورتجلسه کند که آیا اعلام رضایت او به معنای وصول مهریه توسط ایشان یا ابراء ذمه زوج است یا صرفاً متوقف نمودن عملیات اجرایی، که در فرض اول با توجه به سقوط حق زوجه امکان طرح مجدد دعوا از جانب ایشان وجود ندارد اما در فرض دوم منظور زوجه، توقف عملیات اجرایی است، اجرای احکام صرفاً می‌تواند مراتب توقف عملیات اجرایی را موضوع دستور یا تصمیم قضایی قرار دهد که حقی از زوجه ضایع نگردد.
ثالثاً از حکم ماده 39 قانون مجازات اسلامی هم می‌توان وحدت ملاک گرفت که همیشه اعلام رضایت به معنای جبران ضرر و زیان نیست لذا با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ماهیت رضایت زوجه نوعی هبه است و اشخاص نمی‌توانند حق خود را به طور کلی ساقط کنند، لذا جزء در مواردی که هبه قابل رجوع نیست، فی‌الواقع زوجه می‌تواند از هبه انشاء شده رجوع کند. اگرچه نشست‌های قضایی در استان فارس و لرستان در این خصوص و مصادیق مشابه آن مطرح شده و قائل به امکان طرح مجدد دعوا از جانب زوجه از بابت لزوم استحکام خانواده شده‌اند و آرایی از دیوان عالی کشور نیز به این نتیجه قائل هستند در مجموع قائلین به این نتیجه با ذکر مبنای مختلف و ضمن پذیرش واجد اعتبار امر مختوم داشتن موضوع معتقد هستند که رضایت به معنای صرفنظر از حق نیست بلکه به معنای متوقف نمودن عملیات اجرایی پرونده در اجرای احکام است لذا اجرای احکام مکلف به تحقیق در مورد کشف رضایت زوجه و مبنای آن است و چون ظاهر از اعلام این نوع از رضایت توقف عملیات اجرایی است محکوم له می‌تواند مجدداً عملیات اجرایی را به جریان اندازد، اگرچه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌تواند موید این نتیجه باشد.
نظر اقلیت
اگرچه دعاوی خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی اعتبار امر مختوم داشتن دعوا از اصول دادرسی است نه تشریفات دادرسی، از طرفی قانونگذار حق طرح دعوا نسبت به موضوع مورد اختلاف را در فرضی که مورد رسیدگی ماهیتی قرار می‌گیرد صرفاً یک مرحله تجویز نموده است و از طرفی دیگر چون هبه نیست به عیون اموال است نسبت به دیون جریان ندارد، صرفنظر از اینکه هبه عقد است و تشکیل آن مستلزم احراز قصد و انشاء این عقد است در صورتی که اصل برعدم وجود عقد هبه است و از طرفی حکم ماده 39 قانون مجازات اسلامی هم در خصوص جنبه عمومی جرم است و منصرف از بحث است، اگرچه اصل سرعت اجرای احکام و لزوم اجرای احکام نیز اقتضاء ندارد که ما اعلام رضایت زوجه را تحلیل به توقف عملیات اجرایی نماییم مگر اینکه توقف مورد درخواست باشد، لذا با توجه به اینکه تعهد برای اینکه مورد حمایت قضایی قرار گیرد باید واجد دو عنصر مدیونیت و مسئولیت باشد و در واقع رکن مسئولیت تعهد در واقع همان تضمین قوای حاکمه برای وصول حق مورد تضییع یا انکار است، بنابراین در فرض سوال که تمرکز بر امکان طرح مجدد دعوا است لذا چون یک مرحله دعوا مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته است رکن مسئولیت تعهد مورد اعمال و اجرا قرار گرفته است و امکان طرح مجدد دعوای مطالبه مهریه به دلیل اعتبار امر مختوم داشتن وجود ندارد لذا به نظر می‌رسد دین زوج در فرض سوال تبدیل به یک دین طبیعی شده است، مگر اینکه قرائن حالیه از اعلام رضایت حکایت از وصول مهریه توسط زوجه داشته باشد که در این فرض علاوه بر سقوط رکن مسئولیت تعهد، رکن مدیونیت تعهد زوج برای پرداخت مهریه هم ساقط شده است و حتی حقی برای مطالبه و استحقاق زوجه نسبت به مهریه حتی به عنوان یک دین طبیعی هم وجود ندارد، چرا که در این فرض اخیر مافی‌الذمه زوج ابراء شده است و استدلال گروه اول که معتقد هستند تحلیل آنها به نفع استحکام خانواده است باید گفت اگر این تحلیل به نفع استحکام خانواده بود که نباید مجدداً بعد از اعلام رضایت مطالبه مهریه مطرح می‌شد. در مجموع گروه دوم با ذکر مبنای استدلالی مختلف و متفاوت معتقد هستند که رضایت به نحو موضوع مورد سوال زایل کننده‌ی عنصر مسئولیت تعهد است و جزء در فرض احراز اعلام صریح محکوم‌له پرونده اجرایی جهت توقف عملیات اجرایی، مجوزی جهت توقف عملیات اجرایی نیست و هر طرفی با توجه به مختومه شدن پرونده اجرایی زوجه حق طرح مجدد دعوا هم ندارد.