ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده 667 قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/10
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده 667 قانون مدنی

پرسش

شخصی طی وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل انتقال ملکی را به خود یا دیگری وکالت داده است و بعد از وکالت‌نامه مزبور مبایعه‌نامه عادی نیز در خصوص ملک موصوف تنظیم شده که به امضای طرفین رسیده است. چنان‌چه ثمن این معامله از قیمت عادله روز کمتر باشد آیا می‌شود تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی را مطرح کرد و به طور کلی جایگاه قانونی اعمال ماده فوق را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سوال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه‌نامه را امضا نموده است و دخالت وکیل در بیع در مانحن‌‌فیه مصداق ندارد تا حکم مقرر در ماده فوق موضوعیت داشته باشد. لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

با عنایت به این‌که بعد از وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه‌ای فی‌مابین وکیل و موکل در خصوص ملک موضوع وکالت منعقد شده است و حسب آن موکل مورد وکالت را که همانا فروش ملک موصوف باشد خود شخصاً انجام داده است، دیگر جایگاهی برای اعمال وکالت‌نامه نمی‌ماند تا رعایت مصلحت موکل شده باشد و در فرض عدم وجود مبایعه‌نامه و خروج وکیل از حدود متعارف یا اذن موکل، وکیل ضامن است، لکن در رعایت ثلث بیع تأثیری ندارد، زیرا بیع با شرایط کامل واقع شده است و صرفاً موکل می‌تواند خسارات ناشی از عدم رعایت مصلحت را مطالبه نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها