تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/931
شماره پرونده: 69-11-235
استعلام:
1- جهت نصب امین به ولی قهری ذیل ماده 1184 قانون مدنی آیا رضایت ولی قهری برای نصب امین منضم به وی لازم می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که رضایت ولی قهری ضروری باشد در مواردی که ولی قهری به علت کهولت سن و بیماری و بعد مسافت و... قادر به اداره امور صغیر نباشد آیا می‌شود بدون رضایت ولی قهری بر وی امین منضم نمود؟ بعد از نصب امین بر ولی قهری جهت نقل و انتقال اموال صغیر و اداره اموال صغیر آیا امین منضم به ولی قهری و ولی قهری بایستی مجتمعاً اقدام نمایند یا اینکه هر کدام به صورت مستقل می‌توانند اقدام نمایند؟ آیا منضم کردن امین به ولی قهری مانع از این می‌شود که ولی قهری جداگانه در خصوص اداره امور و اموال صغیر اقدام نماید؟
2- تبعه خارجی مثلا تبعه افغانی در کشور ایران فوت می‌نماید آیا دادسرای ایران جهت نصب قیم بر صغار وی و امور قیومیت صالح می‌باشد و ایا قوانین ایران جهت نصب قیم اعمال می‌شود یا قوانین کشور متبوع؟ آیا در این خصوص تفاوتی بین تبعه خارجی که فوت شده و مجوز اقامت دارند و کسانی که مجوز اقامت ندارند وجود دارد یا خیر؟ در مورد تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد چطور؟ در خصوص ارث آیا طبق قانون ایران اقدام می‌شود یا قانون کشور متبوع؟
3- اعلام حکم حجر به اداره ثبت اسناد از وظایف دادستان می‌باشد یا دادگاه؟ به موجب ماده 1225 قانون مدنی اعلان حکم حجر از وظایف دادستان می‌باشد اما اداره ثبت اسناد و املاک به استناد ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران به استناد ماده مذکور اعلام می‌نماید که اعلام حکم حجر به اداره ثبت اسناد و املاک بایستی از طریق دادگاه اعلام گردد
آیا ولایت پدر و جد پدری بر صغیر در عرض یکدیگر است؟ مثلا در صورتی که پدر به امور صغیر رسیدگی ننماید آیا جد پدری می‌تواند رأسا اداره اموال و سایر امور صغیر را بر عهده بگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً مستفاد از ذیل ماده 1184 (اصلاحی 1379/3/1) قانون مدنی آنست که اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد، برای رعایت غبطه صغیر طبق این ماده ضم امین می‌شود و در این صورت جلب رضایت ولی قهری ضرورت ندارد. ثانیاً با توجه به مقررات قانون امور حسبی از جمله ماده 118 آن تصرفات شخصی که برای وی امین معین شده، نافذ است. بنابراین، اداره امور و اموال مولی علیه که ولی قهری بتواند شخصاً انجام دهد،معتبر است.
2- به موجب ماده 7 قانون مدنی رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران در حدود معاهدات منعقده بین دو کشور پذیرفته شده ودر بعضی موضوعات مربوط به احوال شخصیه نیز نص قانونی اتباع بیگانه را تابع قوانین دولت متبوعشان قرارداده است مانند ماده 965 قانون مدنی که نصب قیم جهت صغیر تبعه بیگانه بر اساس قوانین کشور متبوع مولی علیه بعمل می آید و یا اینکه به موجب ماده 967 قانون مدنی ترکه منقول و غیرمنقول اتباع بیگانه که در ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه و تعیین وراث قانونی و مقدار سهم الارثشان و وصیت تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند ویا اینکه اساساً پناهندگان رسمی که دارای کارت سبز پناهندگی می‌باشند از حیث مقررات مربوط به احوال شخصیه به طور مطلق تابع قوانین ایران می‌باشند.ضمناً بین تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد با سایر اتباع خارجی تفاوتی وجود ندارد.
3- ماده 1225 قانون مدنی در مورد اعلان و انتشار حکم جنون یا عدم رشد شخصی است که برای او قیم تعیین شده که این وظیفه بر عهده دادستان قرار دارد، در حالیکه ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 1354 در خصوص اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان اسناد و املاک کشور می‌باشد که بر عهده دادگاه قرار دارد و این وظایف از یکدیگر متمایز و متفاوت است. بنابراین دادستان و دادگاه هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد.
4- با توجه به مواد 1180 الی 1194 قانون مدنی بالاخص مواد 1181 و 1182 ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد. بنابراین پاسخ قسمت اخیر سوال مثبت است.