تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1283
شماره پرونده: 99-186/1-1283 ک
استعلام:
چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت میکند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و در صورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی‌شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی‌علیه یا رضایت آن‌ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر محکوم‌علیه فاقد وجاهت است.
ضمناً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می‌رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.