صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
دادگاه صالح رسیدگی به دادخواست اعسار در صورت اعمال ماده 510 ق.آ.د.ک
پرسش
1. چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف، در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت‌ها و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادرکننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد در این صورت با توجه به اینکه وفق ماده 510 دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر نماید آیا دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم‌علیه می‌باشد؟ و تکلیف دادگاه الف در این مورد چیست؟ و اگر دادگاه ب وفق ماده 510 قانون مذکور حکم دادگاه الف را نقض نماید و حکمی دیگر صادر نماید و محکوم‌علیه دادخواست اعسار به دادگاه الف بدهد آیا دادگاه الف در این صورت صالح به رسیدگی به دادخواست اعسار محکوم‌علیه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعدد جرم ناظر به مجازات‌هاست و منصرف از رد مال که جنبه حقوقی دارد می‌باشد. نتیجتاً نظریه اتفاقی صائب اعلام می‌شود.
نظر اتفاقی
چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف، در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت‌ها و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد هرچند که وفق ماده 510 دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر کند دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم‌علیه می‌باشد چون دادگاه تجمیع کننده حکم رسیدگی ماهوی نمی‌کند فقط رسیدگی شکلی می‌نماید و اعمال مقررات تعدد در مجازات های تعزیری می‌نماید و رد مال مشمول مورد نمی‌شود و دادگاه اولیه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد.