صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
توقیف نفقه زن در قبال بدهی
پرسش
آقای احمدی محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق خانم معصومی (زوجه) گردیده است. پرونده به اجرای احکام ارسال و آقای احمدی نسبت به پرداخت ماهیانه در حق خانم معصومی اقدام می‌نماید. از طرفی خانم معصومی بدهکار پرونده دیگری در آن واحد اجرا می‌باشد و آقای افشار به عنوان خواهان آن پرونده با توجه به عدم شناسایی اموال از خانم معصومی تقاضای توقیف نفقه‌ای که هر ماه توسط آقای احمدی به حساب واحد اجرا واریز می‌شود را می‌نماید.
با توجه به اینکه مبلغ پرداخت شده به عنوان نفقه جهت تامین نیازهای متعارف زن از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، البسه و... می‌باشد آیا آقای افشار می‌تواند تقاضای توقیف آن را مطرح نماید یا اینکه مبلغ واریزی بابت نفقه جزء مستثنیات دین بوده و قابلیت توقیف ندارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نفقه زوجه برای تهیه و تدارک مایحتاج ضرورری زندگی زن می‌باشد، لذا به طریق اولی در زمره مستثنیات دین قرار داشته و با توجه به فلسفه و ماهیت نفقه و مستثنیات دین، نفقه زوجه قابلیت توقیف ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
چنانچه زن فاقد درآمد، اموال منقول یا غیرمنقول (به جز مستثنیات) باشد نفقه دریافتی توسط ایشان قابل توقیف نبوده و در زمره مستثنیات دین می‌باشد. زیرا فلسفه پرداخت نفقه آن است که زن برای خرید مایحتاج زندگانی از قبیل البسه، خوراک و غیره استفاده نماید که در صورت عدم دریافت آن زندگی وی با خلل مواجه می‌شود و منع قانونی براین موضوع وجود ندارد. مضافاً که موارد ذکر شده در بندهای 7 گانه ماده 24 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی با تعریف نفقه و مصادیق آن در ماده 1107 قانون مدنی مطابقت می‌نماید دلیل دیگری که می‌تواند موید این استدال باشد، وحدت ملاک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن قانونگذار در راستای تامین معیشت محکوم‌علیه، توقیف حقوق مشارالیه را در صورت تاهل به میزان یک‌چهارم و در غیر این صورت تا یک‌سوم از آن مجاز دانسته است.
نظر اقلیت
مواردی که مستثنیات دین می‌باشد در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده است و این موارد حصری است. نفقه زن در قبال بدهی زن به شخص ثالث قابل توقیف نیست.