صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/27
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی
پرسش
با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399که سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده و با عنایت به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود مستنداً و مستدلاً بیان فرمائید:
چنانچه متهمی در حین سرقت یا پس از آن، در موارد جرم مشهود، توسط ضابطین دستگیرشود و تحت الحفظ نزد قاضی کشیک اعزام شود، در فرضی که به شاکی صاحب مال دسترسی حاصل نشود نحوه اقدام قاضی کشیک چه خواهد بود در فرض اخیر چنانچه مراتب پس از زمان حضور قاضی کشیک، به صورت تلفنی به ایشان اعلام شود آیا میتوان متهم را تحت نظر نگه داشت.
نظر هیئت عالی
سابقه موثر کیفری نداشتن متهم غیر از میزان نصاب مال مسروقه از جمله شرایط قابل گذشت بودن سرقت است اصل هم بر جرائم، غیر قابل گذشت بودن می‌باشد بنابراین اقدامات قاضی کشیک به روال سایر جرائم ادامه پس از احراز فقدان سابقه و ارزش مال مسروقه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بزه سرقت در موارد مذکور در آن مواد مواد 656 و 657 و661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده است لازمه ی حرف قانون گذار این است که تا زمانی که شاکی شکایت نکرده است اساساً شروع به تعقیب متهم ممکن نیست پس چنانچه متهمی را مرجع انتظامی در شعبه کشیک حاضر مینماید و در خصوص میزان ارزش مال و یا سابقه کیفری متهم شک نداریم در اینجا با سه اصل رو به رو هستیم 1.اصل عدم که دلالت برعدم وجود سابقه کیفری موثر متهم و عدم زیاده ارزش مال به بیش از بیست میلیون تومان 2. اصل الحاق به اکثر بدین توضیح که اکثریت مردم و متهمین فاقد سابقه موثر کیفری هستند لذا در مقام شک باید به اصل مذکور رجوع کنیم 3.اصل برائت متهم و تفسیر به نفع متهم که تمامی این اصول حاکی از این مهم است که چنانچه به شاکی دسترسی حاصل نشود و ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری موثر متهم نیز در مشخص باشد با توجه به اینکه جرم از موارد قابل گذشت محسوب میشود باید متهم را بلاقید آزاد کنیم.
البته در مواردی که به صورت تلفنی به قاضی کشیک اعلام میشود چون نمیتوان ارزش مال مسروقه را معین کرد و حتی نمیتوان سابقه دار بودن یا نبودن متهم را فهمید لذا میتوان متهم را با رعایت مهلت 24 ساعته قانونی تحت نظر نگه داشت.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است که سرقت نیز جزئی از آنها است و در مواردی که بر قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم شک داریم و این شک با بررسی موضوع برطرف میشود نیازمند تحقیق قضایی بوده و باید احراز شود که در مورد سرقت نیز دو شرط مذکور در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 می بایست احراز شود و تا زمانی که احراز نشده، جرم غیر قابل گذشت است، لذا اولاً در وقت کشیک که اوقات فوق العاده رسیدگی می‌باشد دسترسی به سوابق کیفری موثر متهم ممکن نیست.ثانیاً رعایت نظم و امنیت جامعه حکایت از این دارد که به بزه می بایست رسیدگی شود تا دسترسی به شاکی حاصل شود. رابعاً به سامانه ی رخداد های نیروی انتظامی نیز دسترسی نداریم که ببینیم آیا واقعاً شاکی قبلاً شکایت کرده است یا خیر ثالثاً نظریه کار گروه دادستانی کل کشور، نیز دلالت بر همین امر می‌باشد لذا در مجموع می بایست به متهم تفهیم اتهام نمود لیکن قرار تامین را جوری باید اخذ کرد که منتهی به بازداشت نشود.