رابطه چک تضمینی و بزه خیانت در امانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که چک برای تضمین حسن اجرای قرارداد صادر شود، وصول وجه چک به علت تخلف قراردادی، موجب تحقق بزه خیانت درامانت نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/05/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... از اتهام خیانت‌درامانت موضوع شکایت آقای ر. تبرئه گردیده است. شاکی پرونده از طریق وکیل خود نسبت به رای مذکور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان... بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/04/25 با این استدلال که آنچه مبنای ادعای شاکی قرارگرفته متن امانت‌نامه مورخ 1386/04/26 است که به‌صورت پرینت کامپیوتری در شش سطر تنظیم و تحریر و در متن مذکور صراحتا بر تضمینی بودن چک موضوع شکایت از جهت حمل یک دستگاه چاپ دیجیتال از دبی به تهران و ترخیص آن از گمرکات جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن تا موسسه... به‌رسم امانت به تجدیدنظرخوانده تحویل گردیده است. در مراحل دادرسی مشارٌالیه منکر امضا خود در ذیل سند مذکور شده است. این دادگاه موضوع صحت و اصالت امضا را به هیات کارشناسان ارجاع، هیات مذکور طی اظهارنظر مکتوب که تحت شماره 27/161 مورخ 1393/02/15 ثبت گردیده امضا آقای م. در ذیل اقرارنامه امانت چک را منتسب به وی تشخیص، نظریه از اعتراض مصون مانده و با این وصف دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز تشخیص، درنتیجه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند چهارم از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لحاظ قرار دادن ماده 674 از قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت آقای م. را به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام نموده است. آقای م. از طریق وکیل خود به نام م.ف. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که مدارک به‌دست‌آمده حکایت از روابط تجاری گسترده بین محکومٌ‌علیه و آقای ر. وجود داشته که دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان... به آن توجه نکرده و سند اقاله مورخ 1388/05/26 تناقضات حاصل بین طرفین نشانگر ادامه روابط تجاری آن‌ها و تحقق آخرین اراده طرفین در خصوص انتقال چک موضوع حکم بوده، در این راستا دو تن از شهود عینی موضوع انتقال چک شماره... عهده بانک... طی استشهادیه رسمی مراتب اجازه آقای ر. در انتقال یک فقره چک موصوف را شهادت داده‌اند که تحصیل استشهادیه مذکور را دلیل جدید تلقی و بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. در مدتی که پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت وکیل محترم متقاضی تجویز اعاده دادرسی لایحه دیگر تقدیم شعبه نموده که ضم پرونده گردیده است. مشارٌالیه در این لایحه نیز تاکید نموده است. برابر قرارداد فی‌مابین طرفین حل اختلاف حادث شده باید بدوا به داوری ارجاع می‌شد و اگر از طریق داوری حل نمی‌شد به مرجع قضایی صالح مراجعه می‌شد که در مانحن‌فیه این امر رعایت نشده است. ثانیا مطابق متن گواهی موجود در صورت انجام تعهد یک فقره چک موضوع شکایت می‌بایست به شرکت ن. عودت می‌شد نه شخص آقای ر.؛ بنابراین مشخصا ایشان نمی‌توانست طرح شکایت کند که دادگاه تجدیدنظر به این امر مهم توجه نکرده است. مضافا این‌که شرکت چاپ و برش... در تاریخ 1388/10/29 منحل گردیده و طرح شکایت به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است. رابعا در توافقنامه مورخ 1390/03/22 بین طرفین آقای س. به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردیده و تبعا در خصوص اختلافات ایشان صلاحیت رسیدگی داشته است و این امر مانع از شکایت کیفری علیه موکل می‌گردید، به درخواست خود مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تاکید کرده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی م.ف. به وکالت از محکومٌ‌ علیه آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...؛ با توجه به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی وکیل متقاضی و مدارک پیوست آن و ملاحظه پرونده محاکماتی نظر به این‌که در گواهی و رسید مورخ 1386/04/26 مورد استناد در رای مذکور چک شماره... بانک... بدون تاریخ به مبلغ سه میلیارد و یک‌صد میلیون ریال بابت ضمانت حمل دستگاه چاپ توسط شاکی پرونده قید و در خاتمه آن امانی بردن چک به‌صورت مشروط مبنی بر اعاده آن پس از تحویل گرفتن دستگاه موضوع قرارداد ذکر شده است که با توجه به اختلافات حادث در مورد تحویل دستگاه مزبور به شرح مندرج در پرونده محاکماتی و ادامه آن تضمینی بودن چک وجه غالب آن بوده که به همین جهت دادگاه بدوی موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته است، لذا با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 58/25 - 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ حقوقی بودن موضوع محکومیت کیفری وی متناسب نبوده و درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان... ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

منبع
برچسب‌ها