ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته

پرسش

هرگاه در اجرای قرار تامین خواسته، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی
به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود
و یا میباید تصمیم قضایی تلقی و تحت عنوان رای اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیت
تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی 4: (نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و
با توجه به اینکه در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیشبینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر
قرار گرفته است، رای دادگاه در این موارد با رعایت حد نصاب مالی میتواند قابل
تجدیدنظر باشد.
نشست قضایی 1: (اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی
موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به
هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره ی تصمیمات قضایی است که در تمام مراحل رسیدگی و
اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به
شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه
قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند در غیر این
صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. نظر به اینکه تعیین تکلیف نهایی نسبت به
موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا
قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا نشده و به نظر قطعی میرسد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هر چند رسیدگی به
اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواست و
پرداخت هزینه دادرسی میباید صورت گیرد، با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طرفین
که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و
طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواهد
بود از این رو به نظر میرسد، تصمیم دادگاه قضایی بوده و میباید به صورت رای و آن هم از
نوع حکم خواه بر حقانیت معترض و یا بیحقی وی صادر و اعلام گردد. اما از آنجا که چنین
تصمیمی منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و
اصل بر قطعیت آرا میباشد، حکم صادره میباید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود.

نظر اقلیت

با توجه به وحدت ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن به دادورز این
اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تامین و توقیف اموال در صورتی که ادعای
شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد
بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد
فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا برای جلوگیری از ادامه
عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگاه باشد و دادگاه نیز
میباید حسب مفاد ماده 147 آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید، میتوان دریافت همان
گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمیتواند تصمیم
قضایی و رای تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز
رای نبوده و صرفاً تصمیم اداری است و از این رو قابلیت تجدیدنظر خواهی که مختص آرا
میباشد را نیز نخواهد داشت.