صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/01/27
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله
پرسش
اگر به موجب حکم دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و با اجرای آن سند رسمی به نام محکوم له تنظیم شود و سپس توسط وی (محکوم له) به طریق رسمی به شخص ثالث منتقل گردد، با فرض نقض حکم اجرا شده، برای سند انتقال اجرایی و سند انتقال اختیاری چه طریقی صحیح است؟ اعمال ماده 39 ق.آ.د.م. نسبت به سند اختیاری یا طرح دعوی برای بطلان سند اختیاری؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند رسمی اجرایی باطل می‌شود و به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد؛ لیکن انتقالات بعدی به سایر اشخاص به موجب سند رسمی یک عمل حقوقی علیحده است و ارتباطی به اجرای رای ندارد و از مصادیق معامله فضولی است که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل می‌شود و نیاز به طرح دعوی جهت انتقال معامله و سند دارد؛ به علاوه ابطال سند انتقال اختیاری محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا است و پس از اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال سند یا اسناد رسمی بعدی با طرح دعوی می توان اقدام کرد.
نظر اکثریت
در فرض سوال به نظر می‌رسد اسناد بعدی که پس از تنظیم سند به نفع محکوم له صادر شده است از آثار قسمت اجرا است. اگر به هر دلیل حکم اولیه نقض یا فسخ یا... گردد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تمام آثار اعاده می‌شود به حالت قبل. پس وقتی عملیات اجرایی سند اول را باطل کرد به تبع آن کلیه اسناد بعدی نیز باطل خواهد شد و نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت ابطال اسناد ایادی بعدی نیست.
نظر اقلیت
در فرض سوال عملیات اجرایی فقط شامل انتقال سند رسمی به شخص محکوم علیه می‌شود. انتقالات بعدی را جزو عملیات اجرایی نمی توان محسوب کرد؛ لذا همان طوری که در قانون جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی نیز آمده است اگر خواستیم این قانون را اجرا کنیم بایستی علی القاعده دادخواست به دادگاه تقدیم گردد.