تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1584
شماره پرونده: 69-62-382
استعلام:
شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟
توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکومٌ‌له نامبرده نمی‌تواند وجه چک را از بانک وصول نماید.
در پرونده‌ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردند و حکم نیز قطعی می‌گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می‌شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ‌تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می‌شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می‌شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی موخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی‌باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی موخر پذیرفته است. ثانیا: رأی موخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی‌باشد.
2- اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.