صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه
موضوع
مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
پرسش
نظر به اینکه در ماده 140 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیاً تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله می‌باشد» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 463) حذف گردیده مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت (هرگونه جنایت) ازسوی صغیر ومجنون را خطاء محض دانسته که با توجه به ماده 467 قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کم تر از موضحه نیست، هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد ازعبارت مذکور استفاده می‌شود؛ که درجنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است.
نظریه اتفاقی نتیجتاً در حدود استنتاج مرقوم مورد تأیید می‌باشد.
نظر اتفاقی
هرچند که جرایم مستوجب دیه از شمول ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستثنی گردیده ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرایم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله می‌باشد. و مفاد بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 «جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می‌شود» که برگرفته از قاعده فقهی «عمدالصبر بمنزله الخطاء» می‌باشد. این نظر را تأیید می‌نماید. و این امر از مفهوم مخالف ماده 467 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون می‌باشد. نیز مستفاد می‌گردد. یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه می‌باشد. و نظریه مشورتی 7/92/2004 مورخه 92/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز موید آن می‌باشد. بنابراین عدم ذکر جرایم مستوجب دیه در ماده 140 ناشی از خسارت مالی دانستن آن می‌باشد و موید این ادعا مفاد ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که صراحتاً اشعار می دارد: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند: «الدیه عندنا کالمال» لذا دیون متوفی از آن پرداختمی شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند. و در بحث مسئول پرداخت دیه قانونگذار در ماده 463 صراحتاً اعلام می دارد: «جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است» و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض می‌باشد.
با توجه به مراتب طوق با بررسی مواد قانونی و مقررات کلی دیات می توان گفت که طبق نظر قانونگذار مسئولیت پرداخت دیه در «مانحن فیه» همچنان با عاقله می‌باشد و بر فرض سکوت قانونگذار نیز می توان با توجه به اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به منابع فقهی حکم قضیه را استنباط کرد.