تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1109
شماره پرونده: ک 9011-1/681-89
استعلام:
احتراماً متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده 637 قانون مذکور و ازدواج با دیگری موضوع بند یک ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به 5/4 ماه تقلیل یافته است اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات‌ها در غیر جرایم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می‌کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
: طبق قاعده کلی، در تجمیع مجازات‌ها و اصلاح حکم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات قانونی ملاک اقدام است لیکن در اجرای مجازات اشد، میزان مجازات‌های مندرج در حکم مورد نظر قرار می‌گیرد. البته با توجه به فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است، مقررات ماده 134 این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این‌صورت، مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم اقدام خواهد شد./