تاریخ نظریه: 1399/10/10
شماره نظریه: 7/99/1364
شماره پرونده: 99-127-1364 ح
استعلام:
با عنایت به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در راستای رسیدگی توأمان باید سه رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوی رعایت شود. با توجه به ماده 103 قانون، آیا ارکان مذکور در دعاوی که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی چنانچه اصحاب دعوی در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی می‌کند» و به موجب ذیل ماده 141 قانون یادشده «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.»؛ بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم مقرر در بند دوم ماده 84 قانون یادشده و حکم ناظر بر آن در ماده 89 این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوی مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا می‌باشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده 103 صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.