تاریخ نظریه: 1396/07/24
شماره نظریه: 7/96/1716
شماره پرونده: 1116-1/186-96
استعلام:
1- چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضاً در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف.
2- چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟
3- آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- پاسخ قسمت اول: فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف‌نظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 نیز موید این نظر است.
پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً در فرض سوال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت گردند به طوری‌که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت (مثلاً کارگر) و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده بهنظر می‌رسد که مقررات بند 1 ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در این بند از استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.
3- ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری نیز مجازات های قانونی جرم است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند.