تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1864
شماره پرونده: 1410-1/168-96
استعلام:
1- با در نظر گرفتن ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر جزء جرایم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان می دارد بازپرس می‌تواند در موارد ضروری برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند
اولاً: مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان کنید آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب جزء موارد کنترل محسوب می‌شود؟
ثانیاً: آیا می توان از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم استفاده نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات والحاقات بعدی، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
2- اولاً: ماده 151 (اصلاحی مورخ 1394/3/24) قانون آئین دادرسی کیفری 1392، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و سایر موارد مذکور در استعلام و منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. ثانیاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.