تاریخ نظریه: 1393/02/14
شماره نظریه: 7/93/0293
شماره پرونده: 93-117-0103
استعلام:
در روابط مالی تجاری وقراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاء کنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند بر میآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه وتکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید و لیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش مینماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده 1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی وظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی وتجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟
2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهرچک شخصا توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است وآنرا امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی وچک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر ومبلغ مندرج درظهرچک را ملاک پرداخت قرارداد؟
3- آیا عبارت مندرج در ماده 1302 قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوما ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی میگردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از«زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی ومشمول ماده 1302 قانون مدنی میگردد یا لزوما میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.
2- فرض سوال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است.
3- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجرا می‌شود.ق