صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/27
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
مشخص کردن نوع شرط فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار
پرسش
ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با این مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید؛ معامله از جانب فروشنده فسخ می‌شود) چیست ؟
الف-شرط فاسخ ب-شرط فعل ج-خیار شرط
نظر هیئت عالی
ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید، معامله از جانب فروشنده فسخ می‌شود.) شرط فعل صحیح است و برای تخلف از آن در قرارداد ضمانت اجرای حق فسخ پیش بینی شده است، بنابراین شرط فاسخ یا خیار شرط تلقی نمی شود.
نظر اکثریت
ظاهراً الفاظ نشان می دهد که شرط فاسخ باشد و یک امر غیر ارادی است و در شرط فعل، فعل خاصی را یاد انجام بدهیم که در صورت تخطی طرف باید الزام شود اما به نظر ما خیار شرط باطل همیشه مبطل نیست اینجا چون مدت ندارد خیار شرطی است که باطل است ولی مبطل نیست اگر چه برخی نظر دارند وعده چک تعیین مدت اعمال خیار است.
نظر اقلیت
برابر با مواد مصرح قانون مدنی پس از تعیین مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب قبول منعقد می‌گردد و الزام به پرداخت ثمن از آثار عقد صحیح است، این الزام نیاز به صیغه جداگانه ندارد بلکه جزء عقد و در نفس عقد مستقر است و عقد به خودی خود آنرا اقتضاء دارد و برابر ماده 376 قانون مدنی در صورت تأخیر در پرداخت مبیع و ثمن طرف اجبار به پرداخت می‌شود.در قانون مدنی ما هم شرط فعل داریم هم خیار شرط ولی از شرط فاسخ سخنی نگفته است. در شرط فعل طرفین می‌توانند فعل یا ترک فعلی را شرط کنند و ضمانت اجرای آن هم فسخ نیست، فسخ نتیجه عدم امکان الزام یا عدم اجراء پس از الزام است یعنی اول باید الزام را از دادگاه خواست و پس از آن تقاضای فسخ نمود و طرفین تکرار و تأکید قانون را نخواسته اند، چیزی فراتر از آن نظر داشته اند چرا که این الزام در نفس عقد است و نیازی به شرط جداگانه ندارد، خیار شرط هم نیست چرا که مدت ندارد و شرط یک عقد تبعی است از یک طرف باید عقد را به گونه ای تفسیر کرد که حمل بر صحت آن باشد از آنجا که عقد یک موجود مرکب ایجاب و قبول و شروط است و نمی توان عقد و شرط را جدای از هم پنداشت، در این جا بطلان شرط که یک تابع است باعث بطلان عقد که اصل است می‌شود و این خلاف دستور صریح قانون مدنی مبنی بر تفسیر به نحوی است اصل صحت قرارداد رعایت شود برخی می گویند چک دارای تاریخ است پس می توان به صورت ضمنی تاریخ شرط و مدت آنرا احراز کرد اما این استدلال هم صحیح نیست چرا که با تاریخ سررسید چک می توان به صورت ضمنی شروع حق فسخ را احراز کرد ولی انتهاء آن مشخص نیست زیرا مدت بین تاریخ عقد تا تاریخ چک یک فرصت پرداخت است نه تاریخ اعمال حق فسخ افزون بر آن، تازه پس از عدم پرداخت در سررسید چک حق فسخ ایجاد می‌شود پس خیار شرط هم نیست، در تفسیر قرارداد باید الفاظ عقود محمول بر معانی عرفی می‌شود و دادرس باید اراده واقعی طرفین را احراز کند، الفاظ هم ظهور در معنای حقیقی دارند شرط فاسخ شبیه عقد معلق است با این تفاوت که عقد معلق یک اثر موجد دارد ولی اثر شرط فاسخ سلبی و از هم گسیختن عقد است طرفین با گنجاندن این شرط خواسته اند یک ضمانت اجرای قوی تر از الزام خریدار به پرداخت و یا ایجاد حق فسخ برای فروشنده در اختیار فروشنده قرار بدهند که همان شرط فاسخ است و از لفظ فسخ می‌گردد این معنی افاده می‌گردد.
نظر ابرازی
شرط فاسخ نیست، شرط فعل هم نیست چون انجام فعلی خارج از عقد ذکر نشده است، خیار شرط هم نیست چون شرایط خیار شرط را ندارد و این خیار تخلف از شرط است و مشمول ماده 10 قانون مدنی است.
برابر با مواد 399، 400 و 401 این شرط یک شرط فاسخ نیست چون می گوید از جانب فروشنده فسخ می‌گردد پس نیاز به عمل فروشنده دارد خیار شرط هم نمی تواند باشد چون مدت ندارد و خیار شرط باطل است پس تنها خیار شرط فعل است.