تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/535
شماره پرونده: 96-3/2-2022 ح
استعلام:
با توجه به عدم تصویب آئین نامه بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اولا:آیا قبل از تصویب آئین نامه مفاد بند ب قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
ثانیاً: در صورت تصویب آیین نامه مذکور نیز مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اجباری است و یا ذینفع می‌تواند مستقیما به دادگاه مراجعه کند؟
ثالثاً: با توجه به تبصره 3 ماده مذکور اگر متعهد دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و مالی از وی بدست نیاید و دادگاه نیز اعسار وی را قبول نماید دیگر ذینفع حق مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه را نخواهد داشت در حالیکه این امر در تعارض با ذیل بند ب می‌باشد و یا اینکه حق مراجعه وی به دادگاه همچنان محفوظ است که این امر نیز متعارض با حکم صادره در خصوص اعسار خواهد بود چرا که قبلا اعسار متعهد صادر شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
ثانیاً: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثالثاً: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده 113 یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهد له سند در دادگاه بعد از انقضای مهلت‌های مذکور در بند ب ماده 113 یاد شده نمی‌باشد. مفاد رأی وحدت رویه 722- 1390/10/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا می‌باشد.