صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی
پرسش
آیا در دعوای خلع ید مشاعی با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند برای توقف اجرای حکم، تقاضای اعمال مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی را از اجرای احکام بنماید؟ (اجرای احکام مدنی)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، محکوم‌له می‌تواند در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و...) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرایی را به عمل آورد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به حکم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط محکوم‌له می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در فرض سوال که خلع ید مشاعی است و از کل ملک خلع ید می‌شود و هیچ کدام از محکوم‌له و محکوم‌علیه بر مال مشاع توسط اجرای احکام متصرف برمال نمی‌گردند به عبارتی حکم هم به نفع محکوم‌له است هم به ضرر او، لذا اگر محکوم‌له تقاضا کند می‌تواند به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نماید و نیز اگر مثلاً در جریان اجرای حکم محکوم‌له سهم مشاعی خود را به محکوم‌علیه منتقل نماید محکوم‌علیه هم می‌تواند تقاضای توقف عملیات اجرایی را به استناد مقرره مذکور تقاضا نماید.
نظر ابرازی
با توجه به نوع خلع ید و نحوه اجرای آن از کل مالکین مشاعی (چه محکوم‌له و چه محکوم‌علیه) خلع ید مشاعی به عمل می‌آید و به عبارتی محکوم‌علیه نیز ذی نفع در اجرای حکم خلع ید مشاعی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی هم می‌گوید از کل ملک مشاع خلع ید می‌گردد و بحثی از این نیست که ذی‌نفع خلع ید صرفاً محکوم‌له است تا اکنون صرفاً ایشان بتواند اجرای حکم خلع ید را متوقف کند. لذا به نظر می‌رسد چون توقف عملیات اجرایی به معنای اجازه تصرف مادی شرکاء بدون اذن در سهم دیگران به نحوه سابق است به نحوی که دادگاه طی دادرسی آن را مجاز ندانسته است لذا صرفاً محکوم‌له ذی‌نفع در توقف عملیات اجرایی نیست که با درخواست ایشان به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم خلع ید مشاعی متوقف گردد، به عبارتی دیگر اگر چه در اجرای اجباری حکم، واحد اجرای احکام مدنی و مقررات اجرایی در خدمت محکوم‌له قرار می‌گیرند اما هدف، اجرای حکم در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای دادگستری و محکوم علیه است. بنابراین تن در دادن به خواسته‌های محکوم له تا آنجا پذیرفتنی است که در راستای این هدف باشد لذا رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی در صورتی باید پذیرفته شود که حقی برای محکوم‌علیه به وجود نیامده باشد. به دیگر سخن چنانچه به موجب حکم دادگاه برای محکوم‌علیه نیز حقوقی به صورت مشروط تعیین شده باشد و عملیات اجرایی به درخواست محکوم‌له آغاز شده باشد. و پیش از رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی محکوم‌علیه به شرط مقرر در حکم عمل نموده و حق مزبور اکتساب شده باشد، رضایتی که از سوی محکوم‌له دایر بر تعطیل عملیات اجرایی تقدیم می‌شود نباید پذیرفته شود که یک مصداق از این مورد می‌تواند تخلیه‌های موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد.